شرط موافقة الصحة يسبب أزمة لشركات الأدوية فى سوق الصفقات بالبورصة

حالة من الاستياء والتذمر تسود شركات السمسرة بسبب مطالب البورصة بتقديم مستند موافقة وزارة الصحة،  ضمن ملف عملية نقل الملكيات الخاصة بشركات الأدوية بسوق الصفقات بخارج المقصورة.

قالت شركات السمسرة  المتضررة،  وعددها 130 شركة  إن البورصة تطلب موافقة وزارة الصحة شرط إتمام عملية نقل الملكية بين البائع والمشترى.

أضاف السماسرة أن ملف مستندات نقل ملكية هذه الشركات يتضمن جميع الأوراق الخاصة بالشركة المستهدفة بعملية نقل الملكية من سجل، وأوراق أخرى، باستثناء ملف رخصة الشركة، والتى تتطلب موافقة وزارة الصحة، وهو ما يتسبب فى عدم تنفيذ عمليات النقل، حيث يتعذر على السماسرة الحصول على موافقة وزارة الصحة، وهو الأمر الذى يتطلب تنسيق بين البورصة ووزارة الصحة فى هذا الشأن.

 طالب السماسرة البورصة بالتدخل وعلاج هذه المشكلة مع وزارة الصحة، بالسماح لهذا الشركات بتوفيق أوضاعها خلال فترة محددة، تقوم بها الشركات بتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص

لهذه الشركات، أسوة بباقى الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة.

ويتضمن القرار رقم 99 لسنة 2021 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، 5 بنود تتعلق بحظر التصرف فى مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد إخطار هيئة الدواء المصرية وفقاً للنموذج المعد لذلك، كما يلتزم المالك الحالى «البائع» بالتقدم إلى هيئة الدواء المصرية ببيان مفصل عن حالة المصنع، من حيث مطابقته للاشتراطات الفنية، ويتعهد المالك الجديد «المشترى» بالعمل على توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية فى السوق، وعدم إجراء أى تغييرات من شأنها التأثير على توافرها فى السوق.