تحقق 5 أهداف.. ننشر تفاصيل الموازنة العامة للعام 2019/ 2020
أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/ 2020 إلى جميع جهات الدولة من الوزارات والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الحكم المحلي، وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة.
تضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5%، مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه، ليكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7%، وأيضًا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.
وحدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة، وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي، والحفاظ على السيادة الوطنية، وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.
أضاف وزير المالية، أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخفض معدلات التضخم والبطالة، وعجز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي، مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرًا الهدف الخامس، ويركز على رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، ورشادة الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.
وأوضح، أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيًا حتى يصل إلى 8% في العام اأخير من البرنامج 2021/ 2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج، ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5%، والعجز التجاري إلى 7.7%، والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضًا استمرار خطط التوسع العمراني، عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
قال وزير المالية: إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددًا من الإصلاحات المهمة، فعلى
جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي، مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة الضريبية، خصوصًا من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتًا إلى تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، وبعض الأنشطة الأخرى كل على حده، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة، كضرائب دخل وقيمة مضافة، لتتم بشكل مدمج وموحد وفقًا للمعايير العالمية، مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام إلكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال إن الإصلاحات تشمل أيضًا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب، حيث نخطط للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد، بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات، وفي الوقت نفسه تشديد العقوبات على عمليات التهريب، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل، وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني، وأيضًا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضًا تطوير منظومة الضرائب العقارية، خصوصًا نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن أيضًا إصلاحات على جانب الإيرادات العامة غير الضريبية، حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
وأكد أن الإجراءات تشمل أيضًا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والأجيال المقبلة.
على جانب الإنفاق العام أكد وزير المالية، أنه حرص على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددًا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة، منها دعم برنامج إصلاح التعليم، خصوصًا التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل، وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة، خصوصًا للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة، حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية أكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وترفيق الأراضي والمناطق الصناعية، وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.