نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية يشيد بإجراءات مصر الاقتصادية

أشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية، خلال لقائه برئيس الوزراء مساء اليوم بالإجراءات التى اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما أثمر عنه من نتائج إيجابية. 

 

كما أثنى على القرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصرى فى مواجهة تلك الأزمة التى عصفت بالعالم أجمع، مؤكداً أن أداء الاقتصاد المصرى خلال الجائحة أثبت نجاحاً مقارنة باقتصادات العديد من الدول الأخرى.

 

وتوجه ميرون بريلينت أيضاً بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، على العمل الجاد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التى يمر بها العالم.

 

وفى سياق متصل، أبدى نائبة الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية تقديره لما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية لاسيما فى ظل تداعيات أزمة كورونا بما فى ذلك خفض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأخيرة من عام 2020 والتراجع الملحوظ لمعدلات الفقر إلى 29.7%، وانخفاض معدل التضخم إلى 5.7% خلال العام المالى 2019-2020، وهو ما يدفع نحو تشجيع الشركات الأمريكية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيراً إلى أن أبرز أولويات الغرفة هو تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال المصرى – الأمريكى فى المجالات ذات الأولوية، وتعتزم الغرفة مواصلة تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، والاسهام فى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانيات الواعدة.

 

واستعرض فى هذا الصدد 3 قطاعات، تعد ذات أولوية لأعضاء الغرفة، والتى تضمنت التطلع للاستفادة من الإمكانيات المتنوعة والمتنامية فى قطاع الصحة بشكل عام، فضلاً عن استغلال الفرص الناشئة فى قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ سياسة "الاقتصاد الأخضر" التى تتبناها الحكومة المصرية، وأثنى على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة، أما القطاع الثالث، فيتمثل فى تعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع لاسيما فى مجال التجارة البينية، مشيرا فى هذا الصدد إلى ان بعثات "طرق الأبواب" التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية المصرية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بشكل دورى ستتم خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وفى الختام، أعرب عن تطلع الغرفة للعمل مع الحكومة المصرية لخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الأمريكية، وتطوير مقترحات جذابة وسريعة وفعالة لتحسينها وتذليل العقبات، وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

 

من جانبه، عقّب الدكتور مصطفى مدبولى، على حديث الرئيس التنفيذى لغرفة

التجارة الأمريكية، قائلا: "كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، مما نتج عنه تحسن قوى فى مؤشرات الأداء الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية".

 

وأوضح أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة فى المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلاً عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما فى ذلك الشركات الأمريكية.

 

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمنى من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتى من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها.

 

على جانب آخر، استعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، جهود الشركات الأمريكية العاملة فى مصر فى دعم قطاع الصحة لاسيما فى ظل أزمة جائحة كورونا، والتى تضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعى وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفاً أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة فى مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية فى توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات.

 

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بهذا المقترح، مشيراً إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على المساهمة فى توفير اللقاحات للعاملين به، وأعلن رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلى الفئات ذات الأولوية بالمجان مثل المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجا.