حقيقة نزع ملكية الوحدات السكنية بالطريق الدائري دون تعويض
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وقد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23نوفمبر 2020، تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.
وفي سياق متصل، يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، بسرعة تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في "بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - عقد الإيجار أو عقد التمليك - إيصال مياه أو كهرباء أو غاز.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل في قطاعات التطوير
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وزعزعة ثقتهم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.