العلاقات الاقتصادية وقضية ريجيني تتصدر محادثات شكري مع نظيره الإيطالي
تصدر ملف العلاقات الاقتصادية وبرنامج مبادلة الديون وقضية ريجيني مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو"، في روما.
وأشار شكري إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج مبادلة الديون بما يعزز فرص التعاون التنموي بين البلدين. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من التعاون في مجال الطاقة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، موضحاً أن التجربة الناجحة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الطاقة في مصر تعتبر نموذجاً يُحتذى به
وعقد شكري جلسة محادثات رسمية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "لويجي دي مايو"، بدأت بلقاء منفرد بين الوزيرين، أعقبه غداء عمل مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية حيث بحث الوزيران سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري ثمّن خلال اللقاء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الوتيرة الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الآونة الأخيرة، ومؤكداً الحرص المصري على تعزيز تلك العلاقات من خلال العمل المشترك نحو تلبية تطلعات شعبي البلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة وتنسيق المواقف وبلورة رؤية مشتركة حول أفضل السبل لمواجهتها.
وبحث الوزيران قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بمواصلة التعاون القائم بين السلطات القضائية في البلدين بكل شفافية وصولًا إلى استجلاء الحقيقة، على ضوء الأهمية التي يوليها الجانبان لهذه القضية، ورحب الوزيران بالدعوة الموجهة من المستشار النائب العام إلى نائب عام روما لزيارة القاهرة في هذا الصدد.
وأضاف حافظ أن الوزيرين تناولا سُبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، حيث تعد إيطاليا شريكاً اقتصاديا و تجارياً واستثماريا رئيسياً لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، ومن أهم أسواق الصادرات المصرية، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل على استفادة مزيد من الشركات الإيطالية من الفرص الاستثمارية في مصر، بما يُساهم في زيادة الاستثمارات المشتركة، وخاصة
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات في سوريا والقضية الفلسطينية وسد النهضة، وكذا آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، حيث استعرض الوزير شكري الأثر السلبي لتوقيع اتفاقي التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا علي ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وهو ما ابدي الوزير الإيطالي تفهمه له.
كما أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة في ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات الراديكالية ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكدا حرصهما على إنجاح مسار برلين لتسوية الأزمة الليبية بصورة شاملة.
وتناول شكري تفصيلًا جهود مصر الناجحة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم خروج أي قوارب تقل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر ٢٠١٦، وهو ما كان محل تقدير من الوزير الإيطالي.
من جانبه أكد وزير خارجية إيطاليا الأهمية التي توليها بلاده لمواصلة جهود تطوير العلاقات مع مصر، مؤكداً أيضاً على الدور المركزي الداعم للاستقرار الذي تلعبه مصر في المنطقة وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وروما حول سائر الملفات ذات الاهتمام المشترك.