وجدى زين الدين يكتب: فتنة وزير الرياضة

لماذا يُصدر خالد عبدالعزيز وزير الرياضة أزمة فى المجتمع؟!.. ما الذى يهدف إليه الوزير من إثارة المشاكل داخل نادى الزمالك؟!.. ولمصلحة من معاداة جماهير النادى العريق بهذه الصورة السافرة، وما الذى يقصده الوزير من وراء إثارة كل هذه المشاكل التى لا حصر لها، فكلما تهدأ الأمور داخل نادى الزمالك، يفتعل الوزير أزمة بداخله، لتجديد المشاكل مرة أخرى؟

وهل يجوز بعد قرارات  النيابة العامة ولجنتها التى تشكلت لمناقشة مخالفات الزمالك، ولم تجد شيئاً أن يعاود الوزير إثارة الأزمات والمشاكل؟ وحتى الموظفان اللذان تم اتهامهما بالتلاعب، برأتهما النيابة ولم تثبت بحقهما أية مخالفات تذكر، إذن ما الذى يريده خالد عبدالعزيز من كل هذه الأفعال بالزمالك؟

كارثة الوزير هذه المرة، أنه دخل فى صدام مباشر، ليس مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى وإنما مع أصحاب العضويات المستثناة البالغة «16» ألف عضوية، وكلمة «مستثناة» هنا ليست بمعنى أن هؤلاء على «رأسهم ريشة»، وإنما هم أعضاء سددوا مبالغ اشتراكات العضوية بسعر أقل، كنوع من التكريم لهم، فى إطار السعى للنهوض بالنادى والاستفادة من خبرات هؤلاء جميعاً.

على أية حال هذه العضويات وافق عليها الوزير من قبل وأقرها، وأثنى خلالها على «مرتضى» وشكر له سعيه الدؤوب على الرقى بالنادى العريق، كما أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وهى الجهة الإدارية المسئولة وافقت عليها وأقرتها، لأنها جاءت فى إطار خطة النهوض بالنادى، وقام أصحاب هذه العضويات بتسديد المبالغ المطلوبة منهم، إما نقداً للنادى وإما عن طرق بنك الإسكان والتعمير، فما الذى قلب موازين وزير الرياضة بعد ذلك؟!.. عندما فشل ممدوح عباس فى النيل من نادى الزمالك ورئيسه بالبلاغات التى قدمها، وحققت فيها النيابة العامة ولم تجد أية مخالفات، أراد أن يجعل هناك صراعاً بين أصحاب هذه العضويات وهم من صفوة المجتمع، ومرتضى منصور، لإجباره على إصدار قرار بتجميد أصحاب هذه العضويات، والغريب فى الأمر أن الوزير يستجيب ويجبر الزمالك على اتخاذ قرار تجميد العضوية.

وهذا ما جعل مجلس الزمالك يصدربياناً، كشف فيه جميع التفاصيل بشأن هذه الأزمة، موضحاً فيه الظروف والملابسات الخاصة بشأن تجميد العضويات، وأنها بصفة مؤقتة، وأحال مرتضى الأمر برمته إلى الجمعية العمومية، صاحبة الفصل فى هذا الشأن والمقرر اجتماعها يومى «10و11 مايو» القادم، ووجه مجلس الإدارة رسالة اعتذار لأصحاب  هذه العضويات على هذا التجميد المؤقت، حتى الفصل الذى تتخذه الجمعية العمومية، رغم أن جميع العضويات الاستثنائية صحيحة مائة فى المائة باعتراف الوزير من قبل والجهة الإدارية.

وهذا الموقف يذكرني تماماً بما حدث فى فرنسا، عندما دخلها ديجول، ووجد حكومة موجودة بالفعل، لكنها كانت تعمل لصالح الألمان الذين كانوا يحتلون فرنسا، وقد أصدرت هذه الحكومة التى كان يرأسها فيتش عدة قرارات، تتعلق بشأن المواطنين، الذين حصلوا على مراكز قانونية، وأمام هذا الوضع، طبق «ديجول» نظرية الموظف التنفيذى

ولم يقم بإلغاء هذه القرارات رغم أنها صدرت من حكومة غير شرعية وعميلة للألمان.

لأن الذين اكتسبوا هذه المراكز القانونية لا ذنب لهم، ويجب ألا يضاروا فى هذا الشأن وكذلك الحال الذين تعاقدوا على عضويات  مع نادى الزمالك، لا ذنب لهم ودفعوا المطلوب منهم، وحصلوا على مراكز قانونية ولا يجوز لأحد أن يقوم بإلغائها، فقصد سوء النية ليس متوفراً فى إدارة النادى ولا فى أصحاب هذه العضويات، تفعيلاً لمبدأ «الموظف التنفيذى»، وهو معمول به فى كل بلاد الدنيا، كما أن لدينا فى مصر واقعة أخرى لا تخفى على أحد، وهى بيع أراضى الدولة خلال فترة معينة، وتم إحالة المسئولين عنها الى جهات التحقيق المختلفة، وصدرت قرارات بصحة البيع وتمت براءة كل الذين تم تقديمهم إلى المحاكمة، خاصة أنهم حصلوا على مراكز قانونية، حتى ولو كان شاب قرارات البيع أى بطلان.

يبقى السؤال المحير: لماذا كل هذا التعنت من جانب وزير الرياضة؟! وهل يجوز لوزير مفروض أنه يتمتع بحس سياسى أن يصطدم بهذا الشكل مع جماهير نادٍ عريق؟!.. وإذا كان الوزير لديه ما يثبت بوجود مخالفات فى النادى، فلماذا لا يعلنها صريحة، ويبلغ بها جهات التحقيق المنوط بها هذا.

أعتقد أن مصر الجديدة التى تسعى الى تفعيل وتطبيق مبدأ سيادة القانون، لا يمكن أن تتهاون أبداً فى كل هذه الأمور ولا يستثنى من ذلك الوزير قبل الخفير، فالكل أمام القانون سواء ثم إن الوزير فاته أن من بين الذين صدرت قرارات تجميد عضويتهم، أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر كلها.

ولذلك أطالب بضرورة احتواء فتنة الوزير فى أسرع ما يكون، حتى قبل عقد الجمعية العمومية للزمالك، التى لا ترضى أبداً بهذه المهاترات وهذا الخبل. وفى النهاية أقول لوزير الرياضة إذا كانت لك خلافات شخصية مع رئيس الزمالك، فلا تجعل القلعة البيضاء هى الضحية.