وجدى زين الدين يكتب: جرائم مرتضى منصور من وجهة نظر الوزير
الذين يعتبرون السياسة بعيدة عن القضايا الجماهيرية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية فهم واهمون، لا يدركون الحقائق كاملة، وعندما تحدثت عن أزمة نادى الزمالك، خلال الأيام الماضية والتى لا تزال قائمة حتى الآن، إنما الهدف الرئيسى فى هذا الشأن هو إيجاد حل لها بكل السبل القانونية المشروعة، وقد فهم نفر قليل حديثى عن أزمة الزمالك، بمنطق مغاير للحقيقة، ما جعلهم من خلال كتائبهم الإليكترونية يشنون حرباً علىّ، بهدف إثنائى عن مناقشة أزمة الزمالك والحصار المشدد المفروض على النادى العريق.. وليعلم هؤلاء النفر، لو أن الأهلى تعرض هو الآخر لمثل هذا الحصار البشع ما ترددت لحظة فى الكتابة عنه، فواجبى الصحفى يحتم علىّ ذلك.
فى الواقع أننى لا أدافع عن أشخاص بعينهم، وإنما أتحدث عن نادٍ عريق يتعرض بالفعل لمؤامرة بشعة من جماعة لا تريد الخير لهذا النادى، وتسعى بكل السبل لأن يتعثر وإفشال المرحلة الجديدة بالنادى والسخرية من الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، بعد الخراب الشديد الذى شهده هذا النادى العريق.. ولذلك فإن التغيير الذى يشهده النادى حالياً إلى الأفضل بات فى ظل هذه الحرب الشعواء لتدميره، بمثابة جرائم فى نظر المتآمرين لهدم القلعة البيضاء وانكسارها، وحصارها اقتصادياً بهذا الشكل المريب.. وبمنطق هؤلاء فإن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الذى تحققت على يديه إنجازات لم يشهدها الزمالك من ذى قبل، يعد مرتكباً لعدة جرائم وسأسردها فى إيجاز شديد:
أولاً: قام «مرتضى» بتغيير لائحة النادى ومنح أسر الشهداء عضويات مجانية، تقديراً للأبطال المصريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وقد تم النص صراحة فی الفقرة السابعة من المادة السابعة على الآتى «يحق لمجلس الإدارة منح العضويات العاملة لأسر شهداء مصر وأبطالها من رجال الشرطة والجيش بلا مقابل تكريماً لهم وعرفاناً بجميلهم على شعب مصر العظيم».
ثانياً: تضمنت لائحة نادى الزمالك لأول مرة ضم اثنين من مستشارى مجلس الدولة العاملين لفحص أى تظلمات فى العضويات، وجاءت المادة «15» من اللائحة لتنص صراحة على :تفوض لجنة قضائية باستلام النادى قبل الانتخابات بأسبوع وقبل انعقاد الجمعية العمومية، ويحظر على مجلس الإدارة اتخاذ أى قرارات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها فى اللائحة والقانون، وذلك ضماناً للحيدة والشفافية.. كما يحظر على المدربين والإداريين واللاعبين والموظفين إجراء دعاية لرئيس النادى أو أعضاء مجلسه أثناء الانتخابات، ومن يخالف هذا الحظر يتعرض للشطب.
ثالثاً: مرتضى منصور خاض حرباً ضروساً ضد جماعات الألتراس الإرهابى، ونجح فى الحد من أفعالهم، مما عرض حياته للخطر وشروع البعض فى قتله وإطلاق الرصاص وماء النار عليه ومن حوله. وصدر أحكام قضائية نهائية باتة ضد هؤلاء تراوحت بين 3 و10
رابعاً: استلم «مرتضى» نادى الزمالك والخزينة بها «600» جنيه، وحقق فائضاً «200» مليون جنيه، وقام بثورة إنشائية داخل النادى ستظل علامة بارزة فى تاريخه.
خامساً: فوجئ «مرتضى» عند تسلمه النادى، بوجود ضرائب كثيرة مستحقة لوزارة المالية، قدم طلباً إلى عمرو الجارحى وزير المالية لتقسيط ضرائب النادى خلال الفترة من 1996 وحتى 2009، يطلب فيها تقسيط سداد هذه الضرائب المستحقة للدولة بواقع «550» ألف جنيه، وطلب إسقاط فوائد هذه الضرائب التى بلغت «61» مليون جنيه.. وطبعاً كل ذلك من مصائب ممدوح عباس ومجلسه السابق!!
سادساً»: كشف «مرتضى» جريمة إهدار مال عام فى مشروع استثمارى عندما خصص المرحوم الدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ الجيزة السابق «12» فداناً لشركة مصر أمريكا للاستثمار العقارى «عوض فتحى عوض الشبة» وتم اشتراط أنه لا يجوز إجراء أية تعديلات على العقد، إلا أنه تم إدخال ممدوح عباس صاحب شركة المحروسة، بسعر «100» جنيه للمتر، وتم بيع الأرض بالمليارات، وضاع حق الدولة!!
سابعاً: طلب «مرتضى» إحالة مخالفات نادى الزمالك التى دونها الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة العامة لإهدار مبالغ مالية ضخمة ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
ثامناً: يرفض «مرتضى» إلغاء عضوية «16» ألف عضو عامل بالزمالك من الصحفيين ورجال القضاء والشرطة والجيش، رغم التزامهم بتسديد الاشتراكات ورسوم العضوية.
تاسعاً: كشف مرتضى مذكرة فى الجناية رقم 22616 لسنة 2001، والحكم القضائى الصادر فيها برئاسة المستشارين على طاهر عوض ومحمد حسين الجملى وحمادة محمد شكرى بالسجن «5 سنوات» لموظف عام بالزمالك زور «28» عضوية عاملة وتأتى من بين هذه العضويات المزورة عضوية مجدى حجاج خليل بدوى وشهرته مجدى العتال.
هذه الجرائم التى بسببها تم الحرب الشعواء على نادى الزمالك من وجهة نظر مسئولى الرياضة فى مصر وعلى رأسهم الوزير خالد عبدالعزيز!!!!