الدولة تبارك انهيار صناعة الموسيقى

يحكى أن فى فترتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى كان مصر هى قبلة الإنتاج الغنائى فى العالم العربى «كاسيت وفيديو كليب»

حتى أصبحت صناعة الموسيقى تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى ويكفى أن تقول إن معظم المطربين العرب كانت محطتهم الرئيسية هى القاهرة.. ومع حلول الألفية الجديدة التى مر منها 15 عاماً بدأت الصناعة تتعرض للكثير من المشاكل والأزمات بسبب القرصنة التى انتشرت نتيجة وجود أرض خصبة فى مصر لإنشاء المواقع الغنائية على الإنترنت والتى قامت بنقل المكتبة الموسيقية المصرية والعربية إلى الناس مجاناً مع طرح ما يستجد من أعمال غنائية لكبار النجوم، وبالتالى وجدنا أعمال كل الأجيال بداية من سيد درويش وأم كلثوم ومنيرة المهدية وعبدالحليم حافظ وعبدالوهاب حتى جيل عمرو دياب ثم تامر حسنى متاحة للجميع مجاناً، ومع تراجع الدولة عن مكافحة هذه المواقع بدأت الخسائر تضرب الصناعة بقسوة، وتحولت المشكلة أو الأزمة إلى كارثة كبرى.. وبالتالى تحولت الدولة منذ سنوات حتى لا نظلم القائمين حالياً إلى دولة تبارك انهيار الصناعة حتى أصبحت هى المتهم الرئيسى والوحيد فى تدهور الأوضاع وانهيارها، لأنها تركت القراصنة ينهشون فى جسد الأغنية حتى تم القضاء عليها تماماً، أزمة الحكومة المصرية أنها تعاملت مع هذه الصناعة المهمة على أنها مجموعة من الأغانى التى يرقص عليها الشباب أو يقومون بتداولها فيما بينهم.. أزمة الحكومة المصرية منذ عهد مبارك وحتى وقتنا الراهن أنهم لا يعون أن هذه الصناعة كان يعمل بها ثلاثة ملايين مواطن مصرى منهم الشاعر والملحن والمطرب ومهندس الصوت والعازف وعمال الاستوديوهات وعمال مصانع الشرائط والأسطوانات، وموزعو الكاسيت فى الشوارع، وبوتيكات البيع وعمال البوفيه فى الاستوديوهات بخلاف العاملين فى شركات الإنتاج نفسها وعامل الجراج الواقع أمام استوديوهات الصوت وغيرهم.

فى السنوات الخمس الأخيرة كثفت شركات الإنتاج ممثلة فى اتحاد منتجى الكاسيت فى الاتصال بالحكومات المتعاقبة بداية من حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، حيث التقوا بفاروق حسنى، وزير الثقافة، فى هذه الوزارة، وانتهت هذه اللقاءات بقرار اعتبروه وقتها خطوة مهمة للقضاء على القرصنة ألا وهو قرار يعطى للرقابة على المصنفات حق إصدار خطاب يرسل لوزارة الاتصالات لغلق أو حجب مواقع القرصنة.. وفى الفترة نفسها حدث لقاء مع وزير السياحة وقتها زهير جرانة حتى يعطى الضوء الأخضر للفنادق لسداد حقوق الأداء العلنى عن المصنفات التى تستخدمها الفنادق «الأعغانى التى تبث فى الفنادق»، وذهب نظيف بحكومته وبالتالى توقفت كل الخطوات، وجاء بعده عشرات الحكومات.. وقامت جمعية منتجى الكاسيت بعقد لقاءات مماثلة مع كل وزراء الثقافة الذين جاء منهم جابر عصفور، وعماد أبوغازى، وصابر عرب، وشاكر عبدالحميد، حتى يتم تفعيل قرار فاروق حسنى أو إصدار قرار مماثل لإنقاذ الصناعة، لكن الجميع كان يشعر بأن وجوده مؤقت وأن الدولة تعانى انفلاتاً أمنياً، ولا وقت للكلام فى صناعة الأغنية.. وجاء الرئيس السيسى وبدأت الدولة تدخل مرحلة الاستقرار وعودة الأمان، كما أن الرئيس كان حريصاً على دعم الصناعات الوطنية لأن جميعها يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى المصرى.. وهذه الصناعة كان حجم الاستثمار فيها يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، وكان من بين

المستثمرين عرب ومصريون وأجانب، منذ أيام بدأ صناع الأغنية تحركاً جديداً مع وزير الثقافة الحالى عبدالواحد النبوى، وبالفعل التقاه المنتج محسن جابر والشاعر أيمن بهجت قمر، وخلال الجلسة القصيرة استعرضا معه هذه المشكلة، وبدوره حولهما إلى مستشاره القانونى، لكن من الواضح أن الأزمة ستظل مستمرة إلى أن يتدخل الرئيس السيسى أو رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لأن هناك قرارات مصيرية لابد أن تتخذ بشأن تجريم القرصنة، وتغليظ العقوبات التى تصدر ضد أى قرصان، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للأغنية يكون ممثلاً فيه وزارة الثقافة والعدل والداخلية والاستثمار والاتصالات على غرار ما قامت به السعودية يكون هدفه حل مشاكل صناعة الموسيقى، والغرض من وجود ممثلين للداخلية والعدل أن تصدر القرارات وتنفذ من خلالهما بدلاً من اللف حول المكاتب الحكومية، وهذه الفكرة تتماشى مع فكرة الشباك الواحد التى تسعى الدولة إليها لحل مشاكل الاستثمار فى كل أنحاء مصر.

الجديد فى الأزمة هى أن العقلية التى تدير هذا الملف فى مصر أو من المفروض أن يلجأ إليها أصحاب المشاكل لا تصلح لإدارته لأنها لا تعى أهمية هذه الصناعة ولا تعى ما معنى كلمة حقوق ملكية فكرية فى دولة تسعى إلى كسب ثقة العالم.. دولة تريد أن تقول إن هناك جديداً لديها وهو احترام حقوق الغير، إلى جانب أن هناك دولة بدأت تقدم تسهيلات كبيرة جداً حتى تصبح مركز إنتاج الأغنية، وتستقطب كل المنتجين لديها، من هذه الدول الإمارات ولبنان والسعودية.

فهذه الدولة أصدرت حزمة من القوانين التى تشجع أى مستثمر فى صناعة الفن بصفة عامة، والأغنية بصفة خاصة.

الأزمة التى ننقلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى إن جاز لنا مخاطبته أن العقول التى تدير بعض الملفات خاصة ما يتعلق بالفن تتعامل مع الأمر بمنطق الموظف فى أحيان كثيرة، وبالتالى انهار قطاع الأغنية ليس على المستوى التجارى فقط، ولكن على صعيد الإذاعة والتليفزيون، كما أن هناك مسئولين يتعاملون مع الأمر بمنطق الجمهور العادى وبالتالى تكون مساندتهم دائماً لفنانين دون المستوى، مع تجاهل الكبار.. وهذه الأزمة لن تحل إلا بوجود مستشارين أو مسئولين على مستوى المسئولية.