«منة ووائل» هلس غنائى بطعم «البورنو كليب»
زوبعة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد عرض أغنية مصورة بعنوان «سيب إيدى» غناء منة ووائل. رواج الأغنية والزوبعة التى أثيرت حولها
بسبب الخلاعة التى بدت عليها الراقصة أو المغنية حيث ارتدت ملابس تشبه قميص النوم، وهو أمر أعطى نوعاً من السطحية لهذه القضية التى أثارها عرض هذه الأغنية.. لأن الأمر أكبر من عرض أغنية خليعة، لأننا على مدار العشرين سنة الأخيرة شاهدنا مئات الأغانى المصورة الخليعة منها نجلا والحصان وروبى والعجلة وماريا والبانيو ودوللى والشيكولاتة وسما «الشبب ضاع»، وبين كل هذه الأعمال كنا نشاهد أغانى لمطربين كبار استخدموا الموديل للفت الانتباه لأعمالهم، والأزمة طوال هذه السنوات لم تكن فى ظهور هذه الأعمال للنور، لكن القضية كانت فى استقبال أجهزة الدولة لها بشكل منح عرض هذه الأغانى شرعية لا تستحقها، لأن أغلب الأغانى كانت عبارة عن أفلام بورنو قصيرة، وكانت لغة الجسد فيها أكثر من لغة الغناء، فما هو المنتظر من راقصة تتجه للغناء أو مطرب أو مطربة عجزت عن فرض نفسها بصوتها فاتجهت إلى هذا الشكل أملاً فى تحقيق الشهرة التى تتمناها.
إلى جانب أن أغلب الراقصات وجدوا فيها حيلة للانتشار ودخول البيوت من أبوابها، تجاهل الدولة، وكل القطاعات المهمة بالغناء زاد من شعبية هذه الأعمال، بل إن هناك قنوات فضائية تم إنشاؤها لهذا الغرض مثل التت وشعبيات وحزمنى يا وغيرها.
عجز الدولة كان متمثلاً فى أن القنوات التليفزيونية التابعة لماسبيرو لم تقدم البديل، بل إننا فى أحيان كثيرة كنا نجد أغانى البعض من المطربات تتسرب إلى شاشته، وأحياناً كنا نرى الكثيرات منهن فى حفلات ليالى التليفزيون.
الجهة الأخرى المسئولة عن تلك المهازل هى نقابة الموسيقيين التى أعطت بعض هذه الأسماء شرعية عندما قررت منحها عضوية النقابة.. مثل روبى التى أنشئت من أجلها شعبة فنانة استعراضية، ودخلت روبى رغم أنف كل الموسيقيين.. ووقتها يبدو أن الأمر كان أكبر من النقيب الراحل حسن أبوالسعود الذى رفض حضور الجلسة وسافر إلى الإسكندرية.. ورحل أبوالسعود، وجاء بعده من جاء ولم يسع أحد منهم لتصحيح الوضع، ثم دخلت النقابة فى صراع طويل على منصب النقيب دخل فى أكثر من خمس سنوات لدرجة أننا الآن لا نعرف من هو النقيب، نعم هناك حكم صادر لإيمان البحر درويش لكنه لم ينفذ على حسب المعلومات المتداولة.. لكن هذه ليست قضيتنا.. لكن ما نود طرحه أن انشغال النقابة فى صراعات جانبية أدى إلى أنها لم تعد لها أى سيطرة على الوسط الغنائى.. وبالتالى أصبح أى شخص من حقه أن يغنى ويصور الكليب ويذاع دون أن يجد من يقول له «ممنوع»، لأن النقابة أصبحت كالجسد الذى تم تحنيطه.
أما الرقابة على المصنفات فهى ليس لها سيطرة على الفضائيات وبالتالى كل فضائية تصنع ما تشاء.. لو أى شخص منا سأل نفسه ما هو الكيان المصرى الذى يمكنه الدفاع عن الأغنية المصرية ومنع تسرب هذه الأغاني؟ لم نجد إجابة، بمعنى آخر وصريح البلد أبوابها مفتوحة على البحرى فى
وفى النهاية، تجد الشعب كله من فضائيات وصحف وبشر عاديين يتحدثون عن التحرش والاغتصاب، ورغم أن هذه الجرائم لم تعرف طريقها إلينا إلا بعد انتشار هذه الأعمال الغنائية. القضاء على البورنو كليب هو أول الطريق للقضاء على ما تتعرض له الفتيات فى الشارع المصرى.