جدل حول بيع أراضى ماسبيرو
يبدو أن الأزمة الطاحنة التى يعيشها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جعلت الحكومة تلجأ لتشكيل لجنة لتقييم أراضى ماسبيرو يترأسها أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، على أن تتولى اللجنة حصر وتقييم الأراضي، غير المستغلة على أن تنتهي من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها علي وزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
«نجوم وفنون» تفتح ملف أراضى ماسبيرو، ورأى الخبراء فى بيعها وتطرح السؤال هل البيع هو الحل؟.. وما تأثير هذا على الأمن القومى؟.. خاصة أن معظم الأراضى لمحطات الإرسال.
الإعلامى إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق، قال: قرار بيع أراضى الاتحاد ليس هو الحل للأزمة المالية التى يعانى منها الاتحاد، فهو يحتاج 250 مليون جنيه شهرياً، ويرى البعض أنه رقم كبير جداً مقارنة بحجم الإنتاج الذي يقدمه المبنى للمشاهد المصري، فالأعداد الضخمة من العاملين تؤثر على ميزانية التليفزيون وإنتاجه، وعلى الحكومة أن تسعى لتطويره، لأنه خط دفاع لها، والعصب الأساسى فى التنمية، وأراضى محطات الإرسال خط أحمر، فبيعها خطر على الأمن القومى.
ويضع «الصياد» روشتة لعلاج الأزمة، بضرورة إسقاط الديون عن الاتحاد من قبل بنك الاستثمار نهائياً، خاصة أنه اتحاد خدمى لا يهدف للربح، ولا سبيل أمام القطاع الاقتصادي سوى الاستفادة من إمكانيات التليفزيون المصري، من أجل توفير النفقات المادية للكم الهائل من العاملين.
وقال «الصياد»: هناك فكرة لبيع قناة النيل للأخبار إعلانياً، حتى تغطي تكلفة تجهيز الاستديو والمعدات الفنية، لأن تكلفة تجهيز استديو 5 وصلت إلى 187 مليون جنيه، كما يوجد بالقطاع استديوهات على أعلى مستوى لا توجد فى مكان آخر، وعلينا أن ننظر للأمر برمته، فالأراضى لا تحل المشاكل بل تجعلنا ندخل فى طريق مسدود.
وأكدت نجوى أبوالنجا، الرئيس الأسبق للقنوات المتخصصة، أنها مع بيع جزء من أراضى ماسبيرو غير المستغلة لحل الأزمة، وتحدثت عن تجربتها أثناء توليها رئاسة قطاع النيل المتخصصة، بعرضها على وزير الإعلام ببيع شقق القطاع الموجودة فى شارع جامعة الدول العربية للإنفاق على البرامج ومرتبات العاملين، نظراً لعدم وجود فائدة منها، فهى تستغل كمخازن للشرائط والملفات، وتتعرض للتلف بسبب الإهمال وضرب الصرف الصحى بها، ولكن رفض طلبى.
وتقول «أبوالنجا»: إن رئيس الاتحاد يحمل عبئاً كبيراً على عاتقة من زيادة قنوات تحتوى على آلاف العاملين، يعمل منهم 10% والباقى يحصل على أموال لا يستحقها، وأوجه نداء للعاملين فى ماسبيرو لا تعترضوا على بيع الأراضى، لأن القادم صعب، وعليكم أن تساهموا فى تحسين الشاشة، والعمل على مساندة الوطن، وأطالب بتشكيل لجنة فى الإقليميات لحصر الشقق الخاصة بالقنوات والإذاعات قى الأقاليم لبيعها.. وترفض «أبوالنجا» بيع أراضى الإرسال لأنها أمن قومى، ولا يجوز المساس بها بل يتم تقويتها وإنشاء مبان بها لتحسين الخدمة الإعلامية لأهالى جنوب وشمال سيناء، ووضع رقابة شديدة على هذه المحطات حتى لا يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة لمصلحة الإرهاب.
وقال أحد الشخصيات بالهندسة الإذاعية: إن أراضى ماسبيرو لا تجلب المليارات
فى نفس الوقت اعترض العاملون فى ماسبيرو على بيع أصول اتحاد الاذاعة والتليفزيون من أراض وعقارات فى جميع أنحاء مصر، خاصة أراضى ماسبيرو فى طنطا والعجمى والمنيا، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك أكثر من 6000 فدان ومنها 6 أفدنة فى طنطا و560 فدان فى المنيا و40 فدان فى سموحة «أرض مبانى» و3500 فدان بالإسكندرية، علاوة على بيع جزء من الأرض المقامة عليها القناة الخامسة و810 أفدنة فى أسوان و840 فداناً فى المنصورة و260 فى الإسماعيلية، بخلاف الأراضى التى قامت عليها مراكز الإرسال فى المحافظات من شرق مصر لجنوبها لغربها وهذه هى الكارثة، تساعد أياد خفية فى شرائها لتمرير ما تراه لإلحاق الضرر بمصر.
وأشار العاملون إلى أن ممتلكات ماسبيرو ملك الحكومة وهى الوحيدة المعنية ببيعها، فمن المفروض أولاً حصر مديونات الوزارات والهيئات للاتحاد فهى تعد بالمليارات مقابل تقديم إعلانات وخدمات لهم، ووصل دين القنوات الخاصة لمدينة الإنتاج الإعلامى لأكثر من 900 مليون، وحان الوقت للمطالبة بحقوقنا من الغير، ونناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف بيع أراضى ماسبيرو والوقوف بجانب التليفزيون لتقويته والاستفادة من القوة البشرية به فى إرساء مبادئ الأخلاق الذى نادى بها، فالإعلام المصرى العام ليست له أهداف شخصية بل يعمل من أجل الوطن، بدليل ما يقوم به فى الأيام القادمة بمساندة الدولة فى مشروعاتها القومية.