"أسرار عائلية" فيلم ممل لا يخدش الحياء
لا يعتبر فيلم «أسرار عائلية» للمخرج هاني فوزي هو الفيلم الأول من نوعه الذي يتعرض لظاهرة الشذوذ الجنسي، كما أنه ليس الفيلم الأول الذي يثير
أزمة مع جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية الذي يدعي القائمون عليه حرصهم علي أخلاقيات وأعراف المجتمع والتمسك بقيمه السامية التي لا تحددها ذوات المبدعين ولكن يحددها القانون 430 لسنة 1955 والذي يحمل الكثير من المواد المطاطة التي تسمح لكل من يرتقي مقعد الرقيب بأن يتعامل مع الشريط السينمائي بأهوائه التي يخدمها هذا القانون العتيق.
والأزمة أن رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية المخرج الدكتور أحمد عواض صاحب الاسهامات العديدة في التأريخ لعشوائية المجتمع المصري والذي ساهمت أفلامه رفيعة المستوي في التدني بذوق المصريين خاصة عندما تكون هذه الأفلام من نوعية «كلم ماما» و«بون سواريه» و«كذلك في الزمالك» وغيرها من الأعمال التي اتخذها طريقاً للجلوس علي مقعد الإخراج بعد اسهاماته كمساعد لأسماء كبيرة ومخرج لأفلام تسجيلية عديدة، ولكن هذه النوعية جعلت عواض ينتقل لسينما أقل قيمة ولا تحترم أخلاقيات هذا الشعب التي ينادي بها الآن لمجرد وضع اسمه كمخرج علي تترات وأفيشات هذه الأفلام.
والغريب أن رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية الذي يقدم هذه النوعية من الأفلام يعمل أستاذاً في المعهد العالي للسينما، وحصل علي درجة الدكتوراه في رسالة تعني بالتكوين البصرى للمشهد السينمائي - بالطبع في فيلم مثل كتكوت - ورغم أن جلوس «عواض» علي مقعد الرقيب اتبعه علامات استفهام كبيرة، فإنه حينما تولي المنصب اعترف بأن قانون الرقابة قاس وشديد وغير محدد وأنه يعتمد علي روح القانون ليمرر الأفلام، كما أنه ضد فكرة المنع، وعلينا أن نلجأ للتصنيف العمري، مثل: أوروبا وأمريكا.
وأكد «عواض» أن وزير الثقافة الذي عينه في هذا المنصب رحب بمشروع القانون الجديد، ولكنه مع فيلم هاني فوزي لم يستخدم روح القانون بل استخدم جسده المتعفن بعد أن مر عليه ما يزيد علي نصف قرن من الزمان ليمنع فيلماً شاهده كثير من نقاد مصر، ولم يجدوا فيه ما يخدش الحياء أو يثير الغرائز أو يروج للشذوذ الجنسي كما جاء في تصريحات الرقيب.
ومع لجوء هاني فوزي للجنة التظلمات بوزارة الثقافة قد يري الفيلم النور إذا كان وزير الثقافة يرحب بوضع قانون يتيح حرية الإبداع وسيكون كل ما اقترفه «عواض» مجرد دعاية مجانية لفيلم هاني فوزي الذي يبحث عن علاج للشذوذ الجنسي باعتباره مرضاً ناتجاً عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الصغر إن لم يكن عواض أراد أن يثير هذ الأزمة لتحقيق دعاية لشخصه ووضع اسمه بشكل شبه يومي علي صفحات الجرائد، ولكنه في النهاية سيكون الخاسر الوحيد لأنه يعلم أن الأفكار لا يمكن تقييدها والفيلم الذي منع عرضه العام إلا بعد تفكيك عقده الدرامية شاهده النقاد كما سيشاهده الجمهور بعد إجازته من الجهاز الذي يتعنت ضده الآن.
وإذا ما نظرنا للفيلم فسنجد أن رؤية هاني فوزي كمخرج تختلف تماماً عن إبداعه كسيناريست قدم أعمالاً جيدة، مثل: «بحب السيما» و«أرض الأحلام» و«بالألوان الطبيعية»، فالفيلم يقدم رؤية مباشرة لظاهرة قديمة توغلت في كثير من المجتمعات ولكن الجديد فيها هو اعتماد هذه الرؤية علي أن الشذوذ الجنسي مرض نفسي يمكن علاجه، يسهم فيه غياب الأب والتحرش الجنسي بالأطفال في سن صغيرة، ويقدم الفيلم أساليب علاج الشذوذ الجنسي مع التأكيد علي فكرة سلسلة الاستغلال التي يتعرض لها مرضي المثلية الجنسية بداية من استغلال الشقيق مروراً باستغلال الأم وانتهاء باستغلال الأصدقاء الذين يتعرف عليهم بطل الفيلم.
ولكن فيلم «أسرار عائلية» اعتمد علي الحوار في أغلب المشاهد حتي تلك التي لا تستدعي التوضيح في مسرحه واضحة للشريط السينمائي قد يكون سببها تخوف المخرج والمؤلف من استخدام الصورة للتعبير عن هذه القضية الشائكة وهو ما قد يدفعهم لخدش الحياء في بعض مشاهد الفيلم الحالي، إلا من بعض الألفاظ التي
ويعتبر العرض الخاص الذي أقيم في الشركة المنتجة مؤخراً بمثابة صفعة ورد قاس علي تصريحات رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية الذي يحاول ترسيخ أقدامه بانتهاك حرية الإبداع التي طالما نادي بها السينمائيون، والمهزلة أن الفيلم الذي تصدي له باعتباره مفتاحاً سحرياً لباب الشذوذ الجنسي المغلق لم نجد فيه شيئاً مما قاله وهذا لا يعني أنه انتهك قانون الرقابة، فهو كما قال موظف يقوم بدوره ويطبق القانون المتشدد ولكن المفارقة أنه منح الفيلم دعاية مجانية قد تسهم في تحقيق إيرادات تقترب من إيرادات فيلم «كتكوت» رغم أنه لا يستحق هذه الإيرادات لأنه فيلم ممل، وعلي هاني فوزي والشركة المنتجة أن يرسلا برقية شكر لرئيس الرقابة لأن الفيلم حقق دعاية مجانية رغم أنه لو عرض دون إثارة هذه الضجة فلن يشاهده حتي الشواذ لأنهم لا يقبلون أن يصفهم أحد بالمرض كما في «أسرار عائلية».
ولكن هذه الأزمة تؤكد أن لا شيء تغير حتي ولو تغيرت الوجوه، فالرقابة علي المصنفات الفنية مازالت رقابة سياسية يتولاها موظفون يعتدون علي الإبداع بقانون وضعه الاحتلال الإنجليزى ثم عدله النظام الناصرى ليحمل رقم 430 فى 31 أغسطس 1955 تحت مسمى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات، وهو القانون الذي مازال يحكم العملية الفنية مع إجراء تعديلات طفيفة عليه لم تسهم فى تحرير الفن المصرى من قيود جلاديه، بل زادت فى محاصرته بالمواد الهلامية المطاطة التى يمكن تفسيرها للمنع لا للإتاحة، وكثير من الرقباء يتعاملون مع السينما كمؤلفين يضيفون ويحذفون من النص الأصلى، ثم يتحول الرقيب إلى مونتير بعد تصوير الفيلم فيحذف المشهد الذى لا يروقه رغم موافقة الرقابة على السيناريو وإجازته ولكن النزعة الفنية لدى الرقيب المصرى تغلب عليه وإذا استنكر أحد ممارسات الرقابة فتواجهنا إجابة سابقة التجهيز بأن القائمين على هذا الجهاز موظفون يطبقون القانون وفي النهاية لا نستطيع إلا أن نقول «المجد للموظفين ولا عزاء لحرية الإبداع».