"الثورة ودولة القانون" كتاب للدكتور خالد القاضي

صدر كتاب «الثورة والطريق إلى دولة القانون» للدكتور خالد محمد القاضي عن الهيئة العامة لقصور الثقافة من القطع الصغير فى 116 صفحة.

ويقول الدكتور خالد محمد القاضي - في مقدمته للكتاب - إن إقامة دعائم دولة القانون هي التي تقيم التوازن بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية فلا تجور أحدها على الأخرى ولاينفرد الحاكم بجميع السلطات دون رقيب ولا حسيب وعلى المواطن بعد ثورة الشباب أن يعرف قدرا من الثقافة القانونية العامة والميسرة خاصة فكرة دولة القانون وعناصرها الثلاثة المتصلة بالحكم.
وأضاف أن الوسائل الثلاث هى: هدف الحكم ووسائل ممارسة الحكم ونوعية الحكم، ثم أسسها او ركائزها الثابتة وهى الثقة بالفرد والإيمان بفضيلة الحوار وتعددية المجتمع وثنائية السلطة والمعارضة وتداول السلطة وعلاقة كل ما سبق بالبعد التنموي وهو العامل الاجتماعي للديمقراطية، وبين أن الآليات التي

تنهض عليها دولة القانون ويشتد عودها بها هي الدستور واستقلال القضاء.
وبين القاضي أن الدستور هو الوثيقة الاسمى التى تحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم وهو العروة الوثقى التي تنهض عليها الدولة بكافة مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
اما عن استقلال القضاء فإن الاستقلال يعني الحرية أو أن الاستقلال لا يكون إلا مع الحرية كما أن استقلال القضاء ليس خيارا للشعوب والحكام بل هو حتمية حياة وضرورة وجود، فبغيره يأكل القوي فينا الضعيف ويفتقد المظلوم من يلوذ به ويثق في استقلاله ونزاهته، فهو صمام الأمان للمتقاضي قبل القاضى.