عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

توقيع بروتوكول تعاون بين نقيب المهن التمثيلية والمنتج سامح مصطفى

بوابة الوفد الإلكترونية

تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين النائب اللواء تامر الشهاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة وعى لتنمية المجتمع، والمخرج سامح مصطفى رئيس مجلس إدارة مبادرة بحب السيما وصاحب الملكية الفكرية لها، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وذلك بهدف التعاون فيما بينهم لتطوير منظومة الإنتاج السينمائي ككل سواء إنتاجًا أو توزيعًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية بإعادة صياغة الشخصية المصرية بدنياً وعقلياً وثقافياً بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث به.

وفي ضوء ذلك فقد اتفق الأطراف الثلاثة على التعاون لتقديم مشروع متكامل لتطوير الفكر والاستراتيجيات الإنتاجية في مجال السينما تحت مظلة مصرية وطنية خالصة.

وصرح الشهاوي بأن مبادرة "بحب السيما" هي مشروع قومي تم تصميمه لإحياء صناعة السينما المصرية ولإعادة وضع مصر على خريطة الإنتاج السينمائي المتميز من خلال الأفلام السينمائية ذات الدور المهم في تكوين الشخصية بالتركيز على الأخلاق والمفاهيم والقيم الوطنية وبث روح الانتماء بين المواطنين.

وبدوره أكد مصطفى صاحب الملكية الفكرية لمبادرة "بحب السيما" أن منبع الفكرة كان الرغبة في المساهمة في تطوير الحياة الثقافية والفنية والسينمائية للعودة إلى المجتمع المصري المثقف والراقي الذي عرفته أجيالاً سابقة، وذلك بإنتاج

مجموعة من الأفلام ذات البعد الوطني والتي تهدف إلى خلق ثقافة ومتعة سينمائية حقيقة.

ومن ناحيته أشاد فودة بالمبادرة وأبدى سعادته لأن تكون نقابة السينمائيين طرفاً في تحقيق هذا الحلم الذي طالما انتظره كل فنان مصري أصيل، مؤكدا أن النقابة ستقدم كل الدعم من خلال ما تمتلكه من إمكانيات من معدات وموارد بشرية وكوادر فنية وخبرات.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع "بحب السيما" يهدف إلى إنتاج 12 فيلمًا سنويًا يتم عرضها في أنحاء الجمهورية خاصة المحافظات والمدن والقرى التي لا يوجد بها دور للسينما بأسعار رمزية، الأمر الذي سيساهم في خلق مصادر جديدة للدخل القومي وأيضا للأفراد من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع ودعمهم لتحقيق مشاركة مجتمعية حقيقية.