الشيخ صباح الأحمد يقدم مليارى دولار لإصلاح ما أفسده الدهر

تقرير - صلاح صيام:

أعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده ستخصص مبلغ مليارى دولار وفق آلية الصندوق الكويتى لإعمار العراق وتشجيع الاستثمار فيه, وأضاف أن هناك تعاوناً من الأسرة الدولية والبنك الدولى لإعمار العراق, كما تعهد بعدم التوانى عن دعم اليمن وسوريا، بعد عودة الاستقرار للبلدين.

وقد أكد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتى، دعم بلاده المستمر للعراق، إيماناً منها بأن استقرار العراق من استقرار الكويت والمنطقة، مشدداً على أن المؤتمر سيختلف عن المؤتمرات السابقة من النواحى التنموية فى أبعاده الإنسانية، وأيضاً عبر إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى إعادة الإعمار.

وتبرهن الكويت يوماً بعد يوم أن هواها العربى وانتماءها إلى العروبة ليسا مجرد شعارات تطلق فى الهواء، وإنما هى استراتيجية راسخة والتزام قومى منذ استقلال هذه الدولة العريقة.

المثال الأبرز أو الأحدث لتأكيد ذلك، هو المؤتمر الذى انطلق - الثلاثاء - بالكويت لإعادة إعمار العراق بعد سنوات من الحرب على الإرهاب والصراعات الدولية والاقليمية والطائفية التى شهدتها الأراضى العراقية وكان ضحاياها هم أبناء الشعب العراقى الشقيق نفسه.

ويأتى المؤتمر الذى تشارك فيه المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، بعد إعلان العراق انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» التى استمرت نحو ثلاث سنوات.

ومن اللافت للنظر أن يأتى مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت قبل أيام قليلة من احتفال الكويتيين بعيد تحرير الكويت فى الـ 26 من فبراير عام 1991.

ولم يكن المؤتمر أولى المساهمات الكويتية بالعراق، حيث قررت الكويت فى يونية عام 2014 تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الأوضاع الأمنية فى العراق، وذلك عن طريق هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة فى هذا المجال.

وتنفيذاً للقرار الحكومى، قدمت دولة الكويت فى صيف العام ذاته مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى، لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، استجابة للأزمة الإنسانية المتدهورة فى العراق، كما تبرعت بمبلغ ثلاثة ملايين دولار للمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى الأمم المتحدة دعماً لعمليات المفوضية فى العراق.

ومع تفاقم الوضع الإنسانى جراء العمليات العسكرية بين الجيش العراقى و«داعش» عام 2015 ، أعلنت الكويت فى يونية من العام ذاته التبرع بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى لتخفيف معاناة الشعب العراقى، وقوبل هذا التبرع الكويتى لتخفيف المعاناة الإنسانية فى العراق بإشادة من الأمم المتحدة ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

وتجاوزت تلك الخطوات الاحتقان السياسى المحتدم فى الفترة السابقة، حيث أدت مطالبات نيابية عراقية بضرورة عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبى للمصادقة عليه أو رفضه من قبل الشعب، ورفضت وقتها الخارجية الكويتية التصريحات العراقية حول ملف قناة «خور عبدالله» المائية، واعتبرتها «منافية للحقيقة»، وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، فى ذلك الوقت: «نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه فى شأن ترسيم وصيانة الحدود وعدم تجاوزها وفقاً لقرار مجلس الأمن 833».

وأكد أن بلاده لم تغير الوضع الجغرافى فى هذه المنطقة، وأن الكويت اتهمت باجتزائها الأراضى العراقية واستولت على خور عبدالله وتجاوزت حدودها، وأؤكد أن الكويت لم تتجاوز على شبر من الأراضى العراقية، كما أنها لا تقبل أن يتم تجاوز شبر من أراضيها.

وأضاف: «عندما تمت صيانة العلامات الحدودية بموجب هذا القرار، استدعى الأمر أن تكون هناك

خرائط جديدة ترسم الحدود البرية والبحرية بشكلها النهائى، بعد صيانة العلامات الحدودية وليس تغيير مواقع العلامات».. وقال: «اتفقنا مع العراقيين ومع الأمم المتحدة على الشروع فى رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية - عراقية والكلفة يتحملها البلدان، وأخطرنا الأمم المتحدة».

وتحاول الكويت، منذ رحيل نظام صدام حسين، طى صفحة الغزو العراقى مطلع التسعينيات، وتتطلع إلى بناء علاقات جيدة مع العراق، وذلك من خلال المساهمات التى تقدمها منظمات المجتمع المدنى الكويتية واللجان والجمعيات الخيرية التى تقدم العديد من المساعدات للجانب العراقى، وتمثلت فى إقامة مخيمات ومدارس ومستشفيات بالإضافة إلى المؤتمرات التى تجمع التبرعات لهذا البلد الذى عانى من الإرهاب لفترات طويلة.

وبدأ العراق بدفع التعويضات الخاصة للكويتيين بشكل نقدى بعد تعثر السداد عن طريق الاتفاق بين البلدين على أن تدفع العراق التعويضات بالغاز.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، في وقت سابق: «إن العراق سوف يدفع التعويضات المترتبة عليه للكويت نقداً، بعد تعذر الاتفاق على سداد قيمة التعويضات بالغاز العراقى»، مضيفاً «أن العراق استأنف فعلاً دفع التعويضات جراء الغزو العراقى عام 1990 وباشر منذ شهر دفع الأقساط المترتبة عليه حتى عام 2021».

ويعد المؤتمر، الذى تم برئاسة 5 جهات هى الكويت والعراق والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والبنك، بمثابة دفعة كويتية جيدة للعلاقات بين البلدين.

وصرح مصطفى الهيتى، مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، فى أولى جلسات المؤتمر قائلاً: «بدأنا ببعض الخطوات لإعادة الإعمار، لكن لم نستطع إنجاز أكثر من 1% مما يحتاج إليه العراق».

ويبدو أن بلاد الرافدين العزيزة على قلب كل عربى مخلص تم استهدافها منذ أن استدرجت إلى مستنقع الحروب الكبيرة، فى مؤامرة الحرب العراقية الإيرانية 1980، ثم كارثة غزو الكويت عام 1990، حيث ضربت تداعيات ذلك الزلزال الأمن القومى العربى كله بأشكال مختلفة، وما زالت نتائجها المشئومة علينا جميعاً. ولعل انعقاد المؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق فى الكويت، يكون بارقة أمل فى ظل هذا الظلام الكثيف الذى يلف المنطقة، تعيد لهذه الأمة قيم الصفح والتسامح وإعادة الإعمار، فما أحوج منطقتنا العربية لهذه القيم الإيجابية لتحل محل قيم الحقد والحسد والطمع والجشع والإقصاء.