إعلاميون:الجنزورى لا يصلح و"العسكرى" يتعامل باستخفاف

فور تأكيد نبأ تكليف د.كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبول استقالة حكومة د.عصام شرف، بعد دخول اعتصام ميدان التحرير، والميادين الأخرى ، يومه الثامن ، استطلعت بوابة الوفد أراء عدد من المفكرين والإعلاميين حول هذا القرار.

في البداية ، أعربت الإعلامية والمذيعة د. درية شرف الدين ، عن ذهولها وانزعاجها الشديدين من مجرد "فكرة" تعيين الجنزوري رئيسا للوزراء ، وقالت: أنا مذهولة بالطبع، أن يكون التفكير بهذا الشكل والمستوى، فلا عمره ملائم ، ولا انتماءاته ملائمة ، ولا فكره يناسب المرحلة ، ومن السخيف أن نقول ثورة شباب ونأتي برئيس وزراء اقترب من الثمانين.
وأضافت شرف الدين: عندما سمعت الخبر اعتقدت أنه نكتة ، أو مزحة يمزحون بها معنا ، لكن جدية الأمر التي بدت على المجلس في تعيينه للجنزوري ، تثبت أن المجلس يتعامل مع الأمر باستخفاف  شديد ، وليس هناك نية للتغيير، فعدم الاستجابة تثبت عدم وجود النية ، والرغبة الشديدة في معاندة الناس ، والتاريخ ، والواقع ، ولا أفهم لماذا؟
وشددت شرف الدين على أن الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة هو تنفيذ بقية مطالب الثورة المصرية ، وتسليم السلطة بشكل نهائي للمدنيين ، على أن يعود الجيش إلى ثكناته ، أما ما يحدث فأنا لا أصدقه تماما ، وأعيش حالة من الذهول من تصرفات المجلس العسكري.

وقالت الصحفية فريدة النقاش ، رئيس تحرير جريدة الأهالي: لابد في الاختيار من مراعاة عامل السن، فالجنزوري اقترب من الثمانيين، ومهامه تحتاج إلى مجهود قد لا تساعده حالته الصحية لاتمامها ؛ أما بالنسبة لشخصه فهناك جانبان، الأول يتعلق بسمعته الطيبة والشعبية التي يحظى بها، ولم يحظ أحد رجال مبارك بمثيلها من قبل، كما أن لديه

أفكارا عن العدالة الاجتماعية، لم نسمع بها لا من وزراء مبارك أو وزراء شرف، أو بالأحرى وزراء المجلس العسكري ، على حد قول النقاش.
وأضافت، الجانب الثاني يتعلق بعلامات الاستفهام حول دوره في مشروع توشكى ، بخاصة بعدما اكتشفنا فشل المشروع ، والعقود التي أبرمت لم تكن في صالح الدولة ، وبالتحديد العقود مع الوليد بن طلال ، وهي عقود تمت في عهد وزارة الجنزوري ، وبالتالي تنتقص هذه الشكوك من قدرته على مواجهة الفساد.
وأكدت النقاش على ضرورة أن تكون الحكومة ذات صلاحيات ، ومسئوليات محددة لتشعر المواطن بأن البلد بها "حكومة" وسلطة قادرة على ضبط الأمور.
وأضافت النقاش: المجلس العسكري هو المسئول الأول عن وصولنا إلى هذا النفق، وهو الذي أدخلنا في دوامة بالغة التعقيد؛ حيث كان هناك إجماع على فكرة الدستور أولا، لأنه سيحدد شكل الدولة، وطبيعتها، ومهام السلطات، وكيفية الفصل بينها، إلا أن كل هذا لم يحدث، ودار المجلس في إطار النظام السابق بكل ما فيه من مساوئ وحسنات، ولم تخرج اختياراته دائما عن رجال النظام السابق، وهو ما يؤكد أن المجلس لا يعرف الخارطة السياسية في مصر.