«النواوى» يحارب طواحين الهواء
المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات المملوكة للدولة.. قرر أن يحارب طواحين الهواء ويواجه محتكرى خدمة المحمول من أجل الحصول على رخصة رابعة للتليفون المحمول.
امتلاك الرخصة الجديدة يمنح الشركة المملوكة للدولة حصة من تورتة الأرباح والمكاسب ويساهم فى تعظيم ثروة الشعب وموارد الخزانة العامة.
الدنيا قامت ولم تقعد ضد رئيس الشركة وطلبه العادل.. ما بين تهديد ووعيد وضغوط شركات المحمول الثلاث.. وبين وزير الاتصالات الذى اختار الوقوف فى الدائرة الرمادية.
المشهد الحالى يعيد الى الذاكرة ما حدث فى التسعينيات عن طرح الرخصة الأولى للمحمول فى مصر.. حيث سعت وزيرة التأمينات الاجتماعية وقتها الدكتورة ميرفت التلاوى لإقناع وزير المالية يوسف بطرس غالى ورئيس وزرائه نظيف بالموافقة على شراء الرخصة لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.. الذى يملك موارد ضخمة.. ويمكن من خلال استثمارات الرخصة تحقيق أعلى موارد وأرباح لجموع المنتفعين بالمعاشات من كبار السن والمتقاعدين والأرامل والأيتام!.
لكن حكومة البزنس التى اختارت زواج المال بالسلطة رفضت منحها لصندوق التأمينات والمعاشات.. وأعطت الرخصة للقطاع الخاص ليحصد منها المليارات!.
ثم قام وزير المالية العبقرى يوسف بطرس بالاستيلاء على ملايين التأمينات واستثمارها فى صناديق مجهولة فى البورصة واختفت فى سراديب الفساد وأصحابه!.
شركة الاتصالات المملوكة للدولة تقدمت للحصول على الرخصة الرابعة للمحمول منذ أغسطس
يحدث ذلك رغم ان شركة الاتصلات المملوكة للدولة بنسبة «80٪» هى أكبر مقدم للخدمة في المنطقة منذ عام 1998. تضم اكثر من «50» ألف فنى وموظف يعملون فى «2000» موقع.. ورغم ذلك لا تملك سوى«8٪» فقط من حجم السوق.. فى حين أن «92٪» من السوق تستحوذ عليه وتحتكره شركات المحمول الخاصة!.
الاحتكار واضح..فالشركة المصرية المملوكة للدولة تستثمر فى مليار جنيه فقط بينما الشركات الثلاث تحقق اكثر من «32» ملياراً!.
هناك ضغوط واضحةورضوخ لأصحاب الاحتكارات والسوق مفتوحة لهم.. وممنوعة على الشركة المملوكة للدولة.. ومصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تعطى للمستثمر الأجنبى «92٪» من حجم سوق الاتصالات بملياراته وعائداته المتصاعدة.. فلماذا المماطلة والتأخير؟