علشان خاطر المنتفعين!

هل عاد الاحتكار مرة أخري؟!... أقول هذا تعقيباً علي الاستغاثة التي نشرتها غرفة دباغة الجلود وأصحاب المدابغ في الصفحة الأولي في عدد من الصحف .. تستغيث فيها برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأجهزته.. واتحاد الصناعات الذي يترأس كل غرف الصناعة في مصر.. من التجاهل والصمت علي ممارسات وتجاوزات بعض المستثمرين لتدمير صناعة الجلود عمداً!

هؤلاء السادة من سماسرة الاستثمار ألحقوا أضراراً بأكثر من 1100 منشأة صناعية عدا آلاف من الورش الحرفية التي يعمل بها ما يقرب من 30٫000 ألف عامل أصبح مصيرهم البطالة بعد توقف المدابغ عن التشغيل بسبب مخالفات المنطقة الحرة الخاصة المملوكة لهم بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية!
هذه المنطقة الحرة الخاصة يملكها ويديرها فريق من أصحاب البيزنس الذين خرجوا من عباءة وزارة نظيف الفاسدة.. وتستحوذ الآن علي 60٪ من إنتاج الجلود الخام المحلية.. التي تشكل عصب صناعة الدباغة والجلود في مصر.. وتقوم بتصديرها للخارج بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التي صدرت في عام 2011 بعد الثورة.. وتنص علي حظر تصدير الجلد الخام والمبلل إلي خارج مصر.. وهو ما ينطبق علي المنطقة الحرة الخاصة لأنها في حكم المناطق خارج الحدود التي ينطبق عليها حظر تصدير الجلد الخام!
الصمت الحكومي علي تهريب الخامات المحلية كالجلد الخام يفتح ملفات تلك الجريمة التي ارتكبتها وزارة الصناعة في عهد وزيرها رشيد محمد رشيد.. عندما أعطت لتلك المنطقة الحرة الخاصة ترخيصاً بتصدير الجلد الخام بالذات إلي خارج الحدود.. فدمرت واحدة من أهم الصناعات في بلدنا.
وبعد أن كانت مصر من الدول المنتجة والمصدرة لأجود الصناعات الجلدية

الطبيعية.. تراجعت إنتاجاً وتصديراً وانهارت ورش ومصانع الدباغة وتصنيع الجلود التي تضم قاعدة حرفية وعمالية بالآلاف..!
دخل السوق المحلي الجلود الصناعية.. والمنتجات الصينية والآسيوية الرديئة.. واختفي الحذاء المصري وغيره وارتفعت أسعارهما!
بعد ثورة يناير 2011 تصدت غرفة صناعة الجلود والدباغة لمؤامرة تصدير الجلود الخام لحساب مجموعة من المنتفعين بها الذين حققوا مكاسب بالملايين علي حساب انهيار صناعة الجلود المحلية.. وصدرت قرارات وزارية بمنع تصدير الجلد الخام والمبلل!
لكن علي ما يبدو أن الاحتكار والفساد عادا ليطلا علي المشهد العام.. في تحد سافر حيث يتم الآن تصدير أكثر من 60٪ من حجم إنتاج الجلود الخام مرة أخري.. ومن ذات المنطقة الحرة الخاصة ولحساب نفس المستثمرين!
والواضح لنا أن اتحاد الصناعات نفسه عاد لدوره السابق في حماية أصحاب الاحتكارات علي حساب الصناعة الوطنية فلم نسمع صوته يدافع عن مصالح العاملين في صناعة الدباغة والجلود.. ولا استخدم سلطاته في إلزام الحكومة بتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحسم وجدية.. ومنع دخول الجلود الخام المحلية إلي أي منطقة حرة لتصديرها وتدمير صناعتنا!