الحكومة تبيع «بسكو مصر»!

حكومة المهندس إبراهيم محلب «المؤقتة» قررت فتح ملف الخصخصة والعودة الى بيع أصول وممتلكات الدولة مرة أخرى محتمية بغياب برلمان يمكن أن يحاسبها ويتصدى لها!.

الأمر لا يبدو غريباً لأن تلك الحكومة ومن سبقوها بعد ثورة 30 يونية.. لم يرشحوا وزيراً متفرغاً لإنقاذ قطاع الأعمال المهم.. والذى يضم أصول «151» شركة تترأسها «9» شركات قابضة.. تمثل ثروة مصر الصناعية من مؤسسات وشركات ومصانع وأراض وعمالة بل تركوه يعانى من عجز التمويل الضرورى وغياب الاستثمارات المطلوبة حتى ينهار  تدريجياً ويصبح الطريق الوحيد لعلاجه هو البيع وحصد عمولات الرشوة والسمسرة!.
تأكيداً لهذا التوجه الحكومى فوجئنا ببيع شركة «بسكو مصر» وهى واحدة من أكبر وأهم شركات قطاع الأعمال الغذائية والمنتجة الرئيسية للبسكويت والشيكولاتة والكعك وغيره من أصناف الحلوى المختلفة.. التى توفرها للطبقات الفقيرة والمتوسطة بأسعار معقولة فى مواجهة مثيلتها من النوعيات المستوردة عالية الأسعار!.
عملية البيع المشبوهة تجرى فى تكتم وسرية.. لكن خبراً عنها تسرب خلال إعلان صدر من مصادر مصرفية بارزة عن فوز البنك الأهلى المتحد ـ مصر بالاتفاق المبدئي لتمويل مجموعة «أبراج الإماراتية» للاستثمار المباشر بقرض تتراوح قيمته ما بين «200 و300» مليون جنيه للاستحواذ على أسهم شركة المصرية للأغذية «بسكو مصر» كاملة بحد أدنى «51٪»!.
ولأهمية الشركة وقيمتها المالية والسوقية دخلت مجموعة «صافولا» السعودية مع «أبراج» الإماراتية فى منافسة على شراء كامل أسهم «بسكو مصر» بحد أدنى «51٪» أيضاً!.
تنافس الشركتين الاماراتية والسعودية على الشراء.. وصراع البنك الأهلى مع مجموعة بنوك كبرى على التمويل.. يؤكد أن «بسكو مصر» صفقة مهمة ومربحة للفائز بها.. وأن البائع غبى وخسران كما يقول المثل الشعبى المعروف!.
الدليل على ذلك أن شركة «بسكو مصر» تمتلك أراضى تقدر بنحو «80» ألف متر فى منطقة السيوف فى الإسكندرية ضمن مصنع الشركة.. ونحو «36» منفذاً للبيع فى مناطق مهمة فى أنحاء الجمهورية.. وتصدر انتاجها الى حوالى «15» دولة إفريقية.. إضافة الى أوروبا وأمريكا واستراليا فى الأعياد.
أيضاً.. الشركة تحقق مكاسب تعادل «60» مليون جنيه سنوياً.. وأظهرت نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالى تحقيق صافى ربح قدره «15» مليون جنيه!.
الصفقة تطرح أسئلة كثيرة:
لماذا تبيع الحكومة شركة «بسكو مصر» التى تحقق مكاسب وتملك أصولاً لها قيمة.. وتوفر كل أنواع الحلوى لأطفال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتنافس مثيلها المستورة محلياً وخارجياً؟!
هل فتحت الحكومة ملف الخصخصة بتعليمات عليا وبدأت البيع سراً وقبل انعقاد البرلمان القادم استكمالاً لمخطط تخريب القاعدة الصناعية المملوكة للدولة.. والذى بدأته وزارات الفساد قبل الثورة خاصة أن محلب قادم إلينا من رحم لجنة سياسات جمال مبارك؟!
ربما الأهم..
هل مقابل المعونات والهبات التى تقدمها دولهم قررت الدولة أن تبيع شركاتها الصناعية الى الإخوة المستثمرين من الإمارات والسعودية بعد ما منحتهم الأراضى بملاليم.. ثم باعوها لنا ڤيللات ومنتجعات بالملايين؟!