ضباب حول المشهد السياسي

الجهابذة الذين أعدوا قانون الانتخابات الرئاسية، حددوا موعد اعلان نتائج التصويت علي الجولة الأولي للانتخابات في 5 يونية! لم ينتبه أحد منهم إلي أن هذا التاريخ هو ذكري نكسة يونية وهزيمة القوات المصرية أمام العدو الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ مصر. الجيل الجديد من الشباب لم ير ولم يسمع عن تلك النكسة.. ولكن الجيل الأكبر عاشها وتعذب منها وعاني من آثارها.. وخرج من كل بيت محارب وشهيد قدموا دماءهم وأرواحهم من أجل تحرير كرامة مصر واستقلالها والعبور بها من الهزيمة إلي نصر أكتوبر العظيم. لهذا لا يصح أن يكون موعد اعلان رئيس جديد بعد ثورتين في ذكري النكسة والانكسار بآلامهما وأحزانهما!

***
المال السياسي والتمويل الأجنبي لعبا دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية السابقة مع جميع المرشحين لها.. ووقف القانون صامتاً وعاجزاً أمام حجم ما جري من مخالفات وتجاوزات! 
القانون الجديد للانتخابات الحالية حدد سقف الدعاية.. ولم ينظم أسلوب إعلانها وتحديد مصادرها.. رغم ان معظم دول العالم تتبني مبدأ الإفصاح العام بمعني التزام المرشح بالاعلان للرأي العام أولاً بأول وقبل موعد التصويت عن أسماء المتبرعين وقيمة تبرعاتهم. لهذا يجدر بمرشحي الرئاسة «السيسي- حمدين» أن يلتزما بالشفافية فيما يتعلق بالتبرعات أو التمويل الخاص بحملتيهما ويعلنا بياناً بها ويقدما إقرارات الذمة المالية لهما منعاً للشائعات ودرءاً للشبهات!
***
شجاعة الثوري حمدين صباحي في الترشح للرئاسة.. ودخول سباق الانتخابات.. والتنافس مع خصم قوي له ظهير شعبي ودعم من أجهزة الدولة.. تستحق من الجميع النظر إليه والتعامل مع موقفه وخياراته بتقدير واحترام.
هناك فصيل من حملة المباخر، وخدم كل الأنظمة، يريدونها انتخابات برئيس واحد حنيناً

وشوقاً إلي عصر «السادات- مبارك».. ويتجاهلون أن الماضي لن يعود مهما فعلوا! يشاركهم في هذا التوجه الاعلام والفضائيات والصحافة الخاصة المملوكة لرجال أعمال عصر «مبارك».. وأطقم العاملين معهم ممن خرجوا من رحم النظام وأجهزته الأمنية.. هؤلاء يلعبون الآن دوراً مذموماً في التصدي والتجريح والتقليل من حجم وقيمة وتاريخ حمدين صباحي المرشح المنافس!
هذا الأداء يطرح قضية مهمة تتعلق بملكية وسائل الاعلام والصحافة الخاصة التي أصبحت تلعب دوراً مؤثراً في الدعاية لمرشحين معينين أو الهجوم عليهم استناداً لتوجهات من يملك هذه الأدوات، خاصة الفضائيات منها للتأثير وتحريك الرأي العام نحو مسارات تخدم مصالحهم في ارتباط المال والثروة بالسلطة! معظم دول العالم تنظم قواعد ملكية الاعلام والصحافة منعاً لتركيزها في أيدي عدد محدود من الملاك.. وتمنع ملكية فرد أو مجموعة لأكثر من أداة إعلامية. لكن في بلدنا الآن أصبح الفرد الواحد يمتلك أكثر من قناة وجريدة وموقع إلكتروني في نفس الوقت، وهو ما أدي إلي فوضي وارتباك في الرؤية ويحتاج إلي تنظيم قانوني يمنع تأثير المال في السياسة والإعلام والصحافة!