محور القناة.. سبوبة أم استثمار؟!
حكومة «محلب» المؤقتة مهتمة جدا بتمرير مشروع محور قناة السويس.. مثلما حاولت حكومة الببلاوي ومن قبلهما حكومة «قنديل» ورئيسها المعزول!!
فهل محور القناة مشروع استثماري ضخم يخدم مصالح الوطن.. أم هو سبوبة كبيرة لحيتان السلطة الجدد وأتباعهم لنهب المال العام علي غرار صفقات الخصخصة وعقودها الفاسدة؟!
هناك تعتيم وغياب للشفافية حول تفاصيل المحور وحدود امتداده.. وهل هناك تخطيط للمشروعات المطروحة.. ودراسات بالجدوي الاقتصادية لها.. وطبيعة الاستثمارات ونوعية المشاركة فيها وحجم العائد منها لخزانة الدولة؟!
مصر في هذا المشروع المستقبلي تطرح استثمارا خطيرا في منطقة من أهم مواقع وخطوط الاتصال والربط مع تجارة العالم كله!!
هناك علامات استفهام كثيرة تدعو الي التخوف وتثير الشكوك منذ بداية الإعلان عن المشروع في عهد الإخوان وحتي الآن.
أولها: أن حيتان الإخوان سعوا للاستحواذ علي المشروع العملاق.. وتسخيره لمصالحهم.. لدرجة أنهم وضعوا نصوصا عجيبة ضمن قانون انشائه تضمنت إقصاء هيئة قناة السويس وتهميش شركاتها ومنعها من الإدارة.. إضافة الي وضع بند يمنعها هي والقوات المسلحة من امتلاك أي مشروعات من المطروحة.. رغم أنهما يمتلكان الخبرات والاستثمارات التي تؤهلهما للتملك والمشاركة والإدارة بجانب أن الأولوية يجب أن تكون لهما كاستثمارات وطنية.
ثانيها: حكومة الببلاوي جاءت ونقلت مسئولية المشروع الي هيئة قناة السويس علي أن تعاونها وزارات الإسكان والاستثمار والتخطيط والمالية.. وبعدها أعلنوا أن المشروع سيطرح للاستثمار من خلال عروض تقدمها الدول والهيئات، وطرحوا كراسة شروط غير معلومة لنا نصوصها ولا بنودها!!
ثالثها: تولت حكومة المهندس إبراهيم محلب مهامها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة وزارة لمشروع قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي.. يرأسها المهندس إبراهيم محلب ويشاركه مجموعة وزراء ومحافظو القناة وخبراء ومعهم رئيس هيئة قناة السويس ومدير مركز استخدامات الأراضي.
هذا القرار معناه سحب المشروع من رئيس هيئة قناة السويس وإعادته مرة
رابعها: أعلنت مصادر مطلعة أن بعض المكاتب الاستشارية العالمية التي قامت بشراء كراسات شروط محور تنمية قناة السويس سوف تعقد اجتماعات لبحث خطوات تنفيذ المخطط العام للمشروع وأنها زارت المواقع المخصصة مع بعض المسئولين.
هذا التوجه معناه أن الدولة تجاهلت كل الدراسات والمشروعات التي أعدتها لجان متخصصة تضم خبرات وعقولا مصرية لها باع كبير في المشروعات البحرية واستثماراتها.. فهل وضعوا تخطيطا بديلا بالمشروعات التي تريد الاستثمار فيها بما يضمن تحقيق أعلي عائد لخزينة الدولة؟! أم أنهم يفضلون ترك الأمر لرغبات أصحاب الاستثمارات ليحددوا مشروعات المحور وفقا لمصالحهم وليس وفقا لمنظومة تخدم اقتصادنا؟!
لهذا يجدر بالحكومة المؤقتة أن تعلن تفاصيل المخطط الجديد لاستثمار محور قناة السويس وحدوده.. وأي مشروعات يشملها ولماذا استبعدت الدراسات السابقة وما معايير اختيار العروض.. وقواعد الانتفاع والمشاركة وضمانات تأمين خطوط الأمن والجيش وغيرها!
التعتيم وغياب الشفافية مرفوضان في مشروع قومي ضخم مثل محور قناة السويس.. وعودة الصفقات الفاسدة ونهب أموال مصر من ولاة أمورها خط أحمر بعد ثورتين!!