تعددت الحكومات والسياسات واحدة..!
مصر لم تتغير بعد ثورتين.. تعددت فيهما الحكومات.. ولم تختلف السياسات لأنهم جيمعاً وجوه لعملة واحدة أتت من رحم الحزب الوطنى ولجنة سياساته.. ومن أهل الثقة والأصدقاء و«رجالة الدولة» المسنودين من الأجهزة الأمنية والسيادية..!
مصر كانت ومازالت تحتاج الى رئيس وزاء له شخصية اقتصادية مبدعة، يرسم خريطة للإنقاذ من الانهيار المحتوم وقدرة على استثمار مواردها واسترداد أموالها المنهوبة محلياً وخارجياً.. وذلك أمل لم يتحقق!
رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لم يقدم لنا تصوراً لعبور النفق المظلم الذى أوصلتنا إليه الحكومات السابقة.. ولا كشفاً بإنجازات الوزراء الذين قرر الاحتفاظ بهم.. ولا .C.V بالسيرة الذاتية والخبرات المهنية والوظيفية لمن اختارهم كوزراء جدد حتى نعلم معايير الترشح للمناصب الوزارية ومبرر تفضيل هؤلاء عن غيرهم!
هناك ملاحظات كثيرة تحتاج للتوقف أمامها، ومنها..
ترشح للوزارة د. أسامة عقيل خبير سياسات النقل المعروف، ودكتور ضياء القوصى أحد أهم علماء الرى المشهود له دولياً.. ودكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الذى ترأس أغلب قطاعاتها المهمة ويملك خبرات غير محدودة.
رغم ذلك تم استبقاء وزير النقل الملقب بوزير الكوارث فى عهد مبارك.. وكذلك زميله وزير الرى الذى فشل فى تحريك ملف النيل وأثار الدنيا باتهامات فساد ضد زميله المرشح بدلاً منه.. ثم أختير وزير صحة كل مؤهلاته هى تسيير مرفق الإسعاف!
رئيس الوزراء تجاهل كل علماء الزراعة فى مراكز البحوث الزراعية واستبقى وزير الزراعة الحالى وهو خبير فى النشرات والتأثيرات الجوية على الزراعة.. وسبق أن فشل عندما تولى هذا المنصب من قبل!
أيضاً هناك علامة استفهام حول أسباب استمرار وزير التجارة والصناعة وضم وزراء الاستثمار اليه على غرار ما جرى أثناء وزارة نظيف مع الطفل المعجزة محمود محيى الدين!
وزير التجارة والصناعة والاستثمار لم ينجز فى ملف الصناعة شيئاً مهماً فقد تضاعف عدد المصانع المتعثرة فى عهده من 430 مصنعاً الى «956» مصنعاً.. فى نهاية العام الماضى!
رئيس الوزراء لم يهتم بقطاع الأعمال العام الذى يضم «147» شركة عامة وقابضة بها أكبر أصول وممتلكات للدولة وأغلب القاعدة العمالية.. وتلك كانت تحتاج لوزير اقتصادى وعبقرى يستطيع تصحيح مسارها المالى وتعظيم استثماراتها.
فهل كان هذا إهمالاً.. أم استرشاداً بسياسات الحزب الوطنى التى جاء منها رئيس الوزراء.. وكانت تسعى لتدمير هذا القطاع الحيوى؟!
سؤال آخر.. لماذا ألغت الحكومة الجديدة وزارة الرياضة بعد
القادمون الجدد للوزارة عليهم تحفظات..
أولهم.. وزيرة القوى العاملة والهجرة المعروفة بسياساتها منذ عهد مبارك.. فى الانحياز الى رجال الأعمال ضد مطالب العمال عندما كانت وكيل وزارة لشئون المفاوضات العمالية و هى أيضاً محسوبة على نظام الإخوان وكانت ضمن المكرمين من الرئيس الإخوانى ـ فهل تصلح لإدارة الوزارة فى مرحلة تعصف بها الإضرابات العمالية؟!
ثانيهم.. رغم أن مصر تملك رصيداً هائلاً من خبراء وعلماء السياسات المالية على المستوى الدولى وتحتاج الى وزير مالية فذ وعبقرى يستطيع إدارة الوزارة فى مواجهة الديون الداخلية والخارجية وتراجع الموارد وعجز يهدد بشبح الإفلاس.. جاءت لنا الوزارة بواحد من تلاميذ يوسف غالى الذى دمر مالية مصر.. وأضاع أموال التأمينات والخصخصة فى عمليات مشبوهة.. وملفه الفاسد لم يبح بأسراره حتى الآن!!
ثالثهم.. عادت ظاهرة زواج المال بالسلطة تطل علينا.. وبدت فى توجه التشكيل الوزارى نحو اختيار رئيس جامعة خاصة لتولى منصب وزير التعليم العالى.. وهو ما أجهضه المجلس الأعلى للجامعات!
لكن زواج البيزنس بالوزارة نجح فى اختيار الدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء.. وهو صاحب أكبر مجموعة استشارية تتعامل مع الوزارة بمليارات الجنيهات.. ويملك مشروعات ضخمة مازالت لم تنته.. وهو ما يعنى أنه سيكون الحكم والخصم أثناء تسليم مشروعاته الخاصة!
كان الله فى عون شعب مغلوب على أمره!