رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

لم نعط تفويضاً للببلاوي


الثورة الأولي في 25 يناير خرجت لتطيح بمبارك وحزبه ووزارته الذين عصفوا بالحريات وحقوق الإنسان.. وعقدوا زواجاً عرفياً بين السلطة والبيزنس فأهدروا موارد وأموال الدولة وكبلوها بالديون!.

الثوار وجموع الشعب المشاركون سلموا المجلس العسكري قيادة مرحلة التغيير والتصحيح.. ولكنه لم يكن أميناً ولا علي قدر المسئولية الضخمة.. وخضع لابتزاز الإخوان وشركائهم ولضغوط الأمريكان وإملاءاتهم.. وأعطي السلطة لمرسي وجماعته الذين لم يحفظوا الجميل.. وتآمروا لاخراج الجيش من المشهد السياسي.. ثم محاصرة كل القوي الأخري من التيارات المعارضة.. ونجحوا في إحكام قبضتهم علي رقبة مصر حتي كادت تلفظ أنفاسها!.
كانت النتيجة خروج الثورة الثانية في 30 يونية 2013 لعزل مرسي وجماعته في مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة.. والخلاص من وزارة قنديل الفاشلة وسياسات الإقصاء والأخونة والتآمر علي مصالح الوطن إقليمياً ودولياً!.
الشعب الذي خرج في 30 يونية.. وفي 3 يوليو ثم في 25 يوليو أعطي تفويضاً للجيش وللفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي ليتولي مسئولية إدارة المرحلة الجديدة.. وتحقيق هدفها في العبور إلي الاصلاح السياسي والاقتصادي وارساء العدالة واعادة هيبة الدولة واحترامها.
لكن الفريق السيسي المشغول بحرب الارهاب الذي أشعلوه علي حدودنا.. والمهموم بالمؤامرات الأمريكية.. وضغوط أذيالها محلياً ودولياً.. أعطي توكيلاً للبرادعي القادم إلينا من رحم المخابرات والمنظمات الصهيو-أمريكية ليشكل وزارة الثورة الثانية!.
أتي لنا بفريق من أتباعه وحلفائه بعضهم من المرتبطين بالأجندة الأمريكية.. وبعضهم من رموز نظام مبارك الفاشلة والفاسدة!.
كان منهم رئيس وزراء لم ينجح في أي من المناصب الوزارية التي تولاها علي مدي تاريخه الوظيفي.. وكما هو واضح أمام الجميع لا يملك رؤية ولا تخطيطاً ولا مشروع إنقاذ للدولة!.
يليه نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي وهو صاحب خبرات قانونية.. ولا يملك مؤهلات اقتصادية تؤهله لهذا المنصب المهم.. عدا انه خريج لجنة سياسات جمال مبارك هو وزميله وزير الاستثمار أحد رموز الخصخصة وفسادها!.
مثلهم وزراء آخرين من بقايا نظام مبارك كالدميري وزير النقل المعروف بوزير الكوارث.. وآخرون مربتطون بجمعيات ومراكز أبحاث ودراسات علمية تحصل علي ملايين من التمويل الأجنبي لإدارة أنشطتها!.
هذا عدا تشكيلة فريدة من مستشاري رئيس

الجمهورية.. وأغلبهم يحملون جنسية أمريكية ويرتبطون بمنظماتها وهيئاتها الدولية ولم تكن لهم سوابق في العمل الرئاسي أو الوزاري من قبل.. بل أتوا مثل زملائهم تحت مظلة أهل الثقة والأقارب والشلة!.
هؤلاء وزعوا جزءاً من تورتة السلطة علي فريق آخر من المنتسبين للتيار الناصري واليساري والاشتراكي والسلفي ممن كانوا علي قوائم التعامل الدائم مع السلطة في عهد مبارك!.
تولوا تشكيل وإدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يقوموا بأي دور معروف ولا ملموس حتي الآن ازاء ما جري ويجري من أحداث داخل مصر.. ولا ما يدار من مؤامرات ضد الدولة في منظمات وهيئات ومجالس حقوق الإنسان الدولية!.
ترأسوا المجلس الأعلي للصحافة.. فأغلقوا أبوابه ونوافذه.. ولم يعقدوا اجتماعات مطلوبة.. ولم يتخذوا اجراءات ضرورية لعزل رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية الذين أتي بهم الإخوان فهدموها تحريراً وتوزيعاً وموارد.. وتركوهم في مناصبهم حتي الآن ليكملوا مخطط التدمير.. لأنهم شلة من الأصدقاء وشركاء المصالح أيضاً!.
سيطروا علي أغلب تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور رغم ان العنصر القانوني والقضائي كان يجب أن يمثل نسبة 75٪ منها حتي لا تتغلب المصالح السياسية والحزبية والفئوية علي أعمال اللجنة وتوجهاتها وتصيبها بالعوار كما جري الآن!.
لهذا يشعر الآن أصحاب الثورة ان حاملي الأجندات الخاصة والغرباء.. وذئاب السلطة استولوا عليها مرة أخري.. رغم ان الشعب أعطي تفويضاً للجيش وللفريق عبدالفتاح السيسي.. ولم يختر الببلاوي ولا حوارييه!.