حكومات تتسول وتأكل بثديها!
هل هو قدر أم مؤامرة.. أن تأتى لنا منذ نظام مبارك.. وحتى ما بعد الثورتين حكومات تشكلت من أهل الثقة.. وأنصاف الكفاءات ومحدودى الخبرات.. ممن لا يملكون رؤية اقتصادية.. ولا خريطة ترسم الطريق إلى المستقبل!
كل الحكومات السابقة والحالية يعتمدون على سياسة التسول من المنح والعونات والهبات والقروض بديلاً عن استثمار موارد وإمكانيات مصر وما أكثرها!
هؤلاء أذلوا كرامة الوطن.. وعلينا أن نتذكر عندما وقف الرئيس الليبى معمر القذافى ليخطب فى وسائل الاعلام والصحافة متحدثًا عن ثورة مصر الأولى غاضبًا من خلع مبارك ومعايرًا المصريين قائلاً: كيف تخلعون رئيسكم وهو يتسول لكم من كل الدول ليوفر احتياجاتكم؟!
يومها استفزنى كلامه وكتبت تعليقًا عليه.. ان رئيسنا المخلوع أتى بحكومات هزيلة.. ومعها شلل وحاشية باعوا المصانع والفنادق والأراضى والأصول المملوكة للدولة.. ونهبوا ثروات مصر.. وزرعوا الفساد فى طول البلاد وعرضها.. ثم تركوا لنا ديونا وصلت إلى التريليون!.
انتظرنا التغيير والتصحيح.. ولم يحدث .. وانتهت الثورة الأولى برحيل المعزول محمد مرسى ومعه اداء رئاسى وحكومى لا يقل فشلاً وفسادًا عن سابقه!.
جاءت لنا الثورة الثانية بحكومة الببلاوى وأغلبها من أهل الثقة.. ومن محدودى الكفاءات من بقايا نظام مبارك وأنصار أمريكا.. ممن لا يملكون روشتة علاج اقتصادى ولا تخطيطًا مستقبليًا للعبور من النفق المظلم الذى أوصلنا إليه من لم تحاسبهم الثورة حتى الآن؟.
لهذا لا يبدو غريبًا أن يتكرر كلام القذافى بعد الثورة الثانية.. ويقول لنا نائب رئيس الوزراء الاماراتى الشيخ منصور بن زايد «ان الدعم العربى لمصر لن يستمر طويلاً».. مطالبًا مصر بحلول غير تقليدية لمشاكلها وأعبائها!.
ربما الأغرب أن يأتى هذا التصريح فى مواجهة حازم الببلاوى رئيس الوزراء الذى يزور دولة الامارات للحصول على دعم واضطر أن يرد ويؤكد أن حكومته تعمل فى هذا الاتجاه!.
الحقيقة أن رئيس الوزراء الببلاوى يكذب ويحاول أن يتجمل ويلتف حول تنبيه مؤدب ومحترم وجهه نائب رئيس الوزراء الإماراتى فى صورة تحذير مبعثه الخوف من انهيار مصر اقتصاديًا.. وما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر سياسية تؤثر على الأمن العربى كله.
الواقع اننا فى مأزق.. وفى قبضة حكومة الببلاوى وهى صورة طبق الأصل مما سبقها من حكومات.. وكلهم لم يضعوا روشتة اصلاح وعلاج اقتصادى مبنى على إجراءات ولو كانت صارمة وقاسية للخروج من عنق الزجاجة.
الببلاوى مثلهم، سار على نفس خطى اللجوء إلى
زاد الدين المحلى طبقًا لأرقام البنك المركزى من 1533.6مليار جنيه عند عزل الرئيس الفاشل محمد مرسى.. ليصل قبل بداية الشهر الحالى إلى أكثر من 1750 مليارًا. بسبب الاستمرار فى سياسات الاقتراض من البنوك والمؤسسات!
أما الديون الخارجية فهى تقترب الآن من حوالى 50 مليار دولار بعد حزمة المساعدات العربية المقدرة بحوالى 8.8 مليار دولار.
لهذا علينا ألا نتفاءل بحكومة الببلاوى بعد ما وضعت خطة للانفاق علي برامج ليس لها أولويات فى تلك المرحلة الصعبة من مسارنا الاقتصادى مثل الطرق والمقاولات وغيرها.
الخطورة ان تلك الحكومة قامت مؤخرًا بفتح اعتماد إضافى لحساب وزارة المالية بقيمة 60.8 مليار جنيه استنادًا إلى المساعدات العربية.. وهو ما يعنى انه سيقوم باستخدامها لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة.. وفى دعم الإنفاق الجارى للحكومة بدلاً من توجيهها نحو استثمارات تخدم الاقتصاد والتصنيع وتعالج البطالة!.
انقاذ الاقتصاد فى مصر يبدأ فورًا ودون إبطاء بإعادة تشغيل المصانع المعطلة والمخربة عمدًا من شركات قطاع الأعمال واخراجها من قبضة وزير الاستثمار الذى كان عضوًا بلجنة السياسات وركنا أساسيًا فى عملية الخصخصة ونهب المال العام!.
ايضًا بضخ استثمارات لتشغيل مصانع وخطوط انتاج جديدة وتوجيه الأموال العربية فى اتجاه إدارة عجلة الانتاج الصناعى. مع حصة الأموال المنهوبة ووضع برنامج لاستردادها.. خاصة ما يتعلق بضرائب كبار العملاء.. وتجارة الأراضى وعمولات البيوع والصفقات الفاسدة.. والأموال التى تم تهريبها للخارج سواء من نظام مبارك.. أو المعزول مرسى ورموزه!!