وزير قطاع الأعمال عن تصفية مصنع الحديد والصلب: مايسواش بريزة

علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، مشددًا على أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب محاولات بلا جدوى من تطوير المصانع، ولأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، متابعًا: "ما سيحدث إغلاق جزئي، لأننا سنبقى على مناجم الحديد مع الجانب الأوكرانى، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها". 

وزير قطاع الأعمال: عملنا على حل مشكلات عمرها أكثر من 10 سنوات مع مستثمرين.. فيديو

وأضاف "توفيق"، خلال برنامج حديث القاهرة، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، خلال الأيام الماضية كنت فى "عمرة"، وخلال الأيام المقبلة سنتابع الموقف، وأعرف مواقف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الذى تقدم بالاستجواب فى البرلمان.

فيديو.. محلل اقتصادي: خسائر مصنع الحديد والصلب تخطت ميزانيات وزارات

وتابع، فى 2014، وجدنا خسائر مستمرة منذ عام 98، ولكن زادت فى 2009، وفى عام 2014، قرروا فى الاشركة الاستعانة بخبير، وصل إلى تخيلات محددة للتطوير، وتم عمل كراسة شروطة فى 2016، وتم الطرح فى عام 2017، وفى العام التالى، وجدت أن الوزير السابق خالد بدوى، كان يقول إن هناك ضرر بالغ، فتمت دراسة الضرر، ووصلنا إلى عدم القدرة على الدراسة، وتم الاقتراح بأن تعمل الأفرام لمدة 3 شهور متتالية للدراسة، ووفرنا فحم الكوك، ومع هذا الشركة لم تستطع أن تستمر أكثر من 12 يومًا فقط.

 

وأردف، المعلومات التى كانت تصل من المصنع، كانت متباينة ومختلفة،

فتقديرات اللجان، من 350 ألف طن حتى 750 ألف طن خردة، واتفقنا مع احدى الشركات للتعامل مع هذه الخردة، ولكن فوجئنا بعد ذلك أن الخردة كانت 40 ألف طن، فجميع المعلومات كانت متباينة، ولا استطيع أن أفسر ذلك، ولكننا وصلنا لطريق سد، فالاستشارى لم يستطع أن يقدر الخسائر، ومع ذلك حاولنا مع بعض المستثمرين فى الصناعة مثل الروسيين أو الاكرانيين والإيطاليين، وعرضنا عليه المصانع بعمالة أقل، وننهى كافة المديونات التى كانت 6 مليار وقتها.

 

واستطرد توفيق، تضارب البيانات مصدره الشركة، وبخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن الخسائرة جاءت من تراجع الانتاج، فالخامات تركيزها من 45% إلى 53%، والمعروف أن أقل من 60 % يتعرض للخسارة بالنسبة للمصانع، ونحاول رفع نسبة التركيز إلى 63%.

 

وشدد "توفيق"، على الممتلكات الخاصة بالشركة جميعها "كلام فارغ"، معقبًا: "المصنع مايسواش 10 صاغ، فسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم"، مشيرًا إلى أنه ليس من اختصاصة محاسبة من كان مسئولا.