رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الصُحف السعودية تُبرز ردود الأفعال الرافضة للتدخل في شؤون المملكة

السعودية
السعودية

أبرزت الصحف السعودية، في افتتاحياتها اليوم الأحد، ردود الأفعال الرافضة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية ولاسيما بعد بيان الاستخبارات الأمريكية الأخير بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.


وذكرت صحيفة "الرياض" - في افتتاحيتها تحت عنوان (تعزيز الحقوق ) - "منذ وقت مبكر جداً، اعتبرت المملكة أن مقتل المواطن الصحافي جمال خاشقجي يعد حادثاً مؤلماً وشنيعاً في تفاصيله ونتائجه، لا تقبله الأعراف أو التقاليد، وترفضه الإنسانية في كل زمان ومكان، ومن هنا بادرت المملكة من تلقاء نفسها إلى تقديم المذنبين الحقيقيين عن هذا الحادث إلى المحاكمة، وصدرت بحقهم أحكام نهائية، طالت 8 أشخاص منهم، واكتسبت هذه الأحكام الصفة القطعية، بعد أن اطمأنت المحكمة بأن هؤلاء يستحقون هذا العقاب جزاءً بما فعلوا".


وأضافت أن التجاوزات التي وقع فيه قتلة خاشقجي، هي أخطاء، نتيجة اجتهادات شخصية من قبل أفراد، لم يستشيروا فيها رؤساءهم، ولكن الفيصل بين دولة وأخرى هو كيف تتعامل الدولة مع مثل هذه الأخطاء وتعالجها، وكيف ترسخ العدل والحق، ليحصل كل ذي حق على حقه.


ورأت أن التعامل السريع والشفاف مع حادث خاشقجي، عكس أموراً مهمة، أولها؛ أن المملكة لا تتردد في تعزيز الحقوق والعدل لجميع مواطنيها بلا استثناء، ولا فرق في ذلك بين مواطن عادي وبين معارض، فلكل منهما حقوق لابد من الحصول عليها، وثانيها؛ أن الحكومة أرضت ضميرها، وقامت بواجبها الأدبي والرسمي تجاه هذا الحادث، وصولاً إلى صدور العقوبة المناسبة بحق المدانين، وبعد هذا، فلا تنتظر المملكة تبرئة أو إدانة من أحد، خاصة أن وقائع الحادث معروفة للجميع، وتم إجراء كل التحقيقات والمحاكمات اللازمة بشكل شفاف وواضح، أرضى الجميع، بمن فيهم أفراد عائلة الصحافي المقتول.


واختتمت الصحيفة بالتأكيد أن الشعب السعودي يقف خلف قيادته، ويثق في كل ما اتخذته من قرارات للتعامل مع قضية خاشقجي في جميع مراحلها، لمنع تكرار مثل هذا الحادث، وللتأكيد على أن الحكومة لن تتسامح مع مثل هذه التجاوزات مرة أخرى.


من جانبها.. ذكرت صحيفة "البلاد" - في افتتاحيتها تحت عنوان (سيادة المملكة) - "بكل المصداقية والوضوح والحزم، وضع بيان وزارة الخارجية النقاط فوق الحروف، ردا على كل محاولات التسييس المغرضة بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، ومنها التقرير غير الدقيق الذي زود به الكونجرس، وما تضمنه من استنتاجات خاطئة لا تستند إلى أية أدلة أو وقائع ثابتة، ويتعارض مع الواقع وسير التحقيقات والعدالة الناجزة من جانب القضاء السعودي وما صدر عنه من أحكام بحق المدانين، ولهذا لا يمكن النظر للتقرير الاستخباراتي الأمريكي إلا باعتباره محاولة مغرضة ويائسة للإساءة إلى المملكة ودورها المتعاظم إقليميا ودوليا، والتأثير على الشراكة السعودية الأمريكية العميقة والمتينة، والتي يحرص البلدان على تعزيزها".


وبينت أن المملكة رفضت قطعياً ما ورد من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة في التقرير، وجددت التأكيد على أن مقتل المواطن خاشقجي جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد ترجمت المملكة ذلك باتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية قبلتها أسرة خاشقجي ورحبت بها، وبالتالي ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها، مثلما تقوم سياستها على احترام سيادة الدول وقضائها، وتعلي شأنا عظيما لحقوق الإنسان.


وأشارت إلى أن الموقف المشرف والأصيل للشعب السعودي الوفي ومواقف التضامن القوية على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والدولي تأتي كلها تأكيدا لصواب موقف المملكة وتأييدا لها في دحض تلك المؤامرات الكريهة.


وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "الاقتصادية " - في افتتاحيتها تحت عنوان (لا جديد .. تكهنات لا أكثر) - أن رفض حكومة المملكة ما جاء في التقرير الذي قدم للكونجرس الأمريكي، بشأن مقتل المواطن

السعودي جمال خاشقجي، يستند إلى مجموعة كبيرة من المبررات التي تفرغ هذا التقرير من محتواه، فالسعودية قالت منذ اليوم الأول للكشف عن هذه الجريمة، إنها تشكل انتهاكا صارخا لقوانينها، إلى جانب طبعا تصادم قيمها الأخلاقية والإنسانية مع جرائم بهذا الشكل في كل مكان، وما حدث هو أن مجموعة من السعوديين تجاوزت كل الأنظمة المعمول بها في البلاد، وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كان عناصرها يعملون فيها، وهذا أمر يحدث في أي مكان، ومواجهة واضحة جدا، وتتلخص في تقديم المخالفين للعدالة، وفرض أحكام عليهم تناسب ما قاموا به، بمبادرات شخصية أدانتها المملكة على أعلى مستوى منذ البداية.


وأوضحت أن الشعب السعودي كله يقف إلى جانب قيادته في هذه المسألة التي أعيد فتحها دون مبرر واقعي، لكن هذا لا يقلل بالطبع من زخم العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة، والتي تعود إلى أكثر من ثمانية عقود، مليئة بالعوائد السياسية والاقتصادية لكلا الطرفين، فضلا عن شراكتهما في محاربة العنف والإرهاب بكل أشكاله.


وبينت أن المصالح الثنائية بين الرياض وواشنطن حاضرة دائما، ولا يمكن أن تتزعزع لأنها تستند إلى أسس تاريخية قوية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصالح المنطقة والعالم، من خلال الشراكة بين الطرفين الحليفين، ولذلك، فإن المملكة وهي تنظر إلى التقرير الأمريكي حول قضية خاشقجي، لا ترى سوى تسييس واضح لقضية جنائية تم إغلاق ملفها بمحاسبة المتورطين فيها، ولن تتأثر حتى العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض بهذه المسألة، ولا سيما أن ما توصل إليه مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن الجريمة البشعة النكراء، مجرد استنتاجات لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أدلة قطعية.


وجددت الصحيفة التأكيد على أن الشعب السعودي يثق بالقضاء في المملكة، الذي يستند إلى كفاءة ومهنية القضاة السعوديين، إلى جانب ذلك، عبرت أسرة خاشقجي في كل المناسبات عن رضاها عن الإجراءات القضائية التي اتخذت في هذه القضية، بما في ذلك ثقتهم بعدالة الأحكام التي فرضت على المتورطين، وهذه الأحكام في حد ذاتها تمثل رادعا لكل مجرم بصرف النظر عن هويته ومكانته، فالأخطاء والتجاوزات تحدث في كل مكان من هذا العالم، ودور الدولة يبقى دائما في المحاسبة وفرض العدالة الحقيقية والنزيهة، حتى في الدول المتقدمة تحدث هذه التجاوزات، ومن بين أشهرها تلك التي جرت في سجن أبو غريب العراقي تحت السيطرة الأمريكية، من تعذيب وإهانات، دون علم القيادة العليا في الولايات المتحدة، وتسببت في مشكلات أخلاقية وإنسانية يصل صداها إلى وقتنا الحاضر.