منع العسكريين الجزائريين من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد التقاعد

 وافق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني، ينظم انخراط العسكريين في الحياة السياسية، ويمنع حدوث ذلك قبل مضي 5 سنوات من التقاعد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أنه بيان لرئاسة الجمهورية، أوضح تفاصيل القانون، الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، مشيرة إلى أنه تم الموافقة عليه، في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.

 قالت إن الهدف من القانون هو إيجاد تناسق، بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات، مشيرة إلى أن القانون الجديد يلزم العسكري العامل المقبول، للتوقف نهائيًا عن الخدمة في صفوف الجيش، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي.

 يمنع القانون العسكريين السابقين من

الترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ التوقف، ويهدف التعديل "لمنع" أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، بحسب ما ذكرته الصحيفة الجزائرية.

 قالت الصحيفة إن المعروف في الجزائر أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيًا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن خلال فترة السنوات الخمس تلك، استدعاء العسكري السابق في أي وقت ليعود للخدمة في الجيش.