قرار سعودي جديد بشأن الوافدين والتأشيرات

أصدرت الحكومة السعودية، قرار جديد يخص الوافدين والتأشيرات الخاصة بهم، بالإضافة إلى التوطين وبناء الشراكات المهنية، في الأراضي السعودية، جاء هذا القرار لتحقيق نمو كبير في معدلات توطين الأجانب.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن القرار هو نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، لرفع كفاءة جميع قطاعاته، مشيرة إلى أن "التأشيرة الفورية" عبارة عن خدمة إلكترونية، تمكّن المنشآت في القطاع الخاص من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، بدلاً من المجهود الكبير الذي يبذله صاحب العمل، والتي تستغرق قرابة الـ 8 أشهر.

وأكدت الوزارة، إن تطبيق قرار "التوطين مقابل الاستقدام الفوري"، يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات، في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين وبناء

الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق، ويجعله ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحدّدت الوزارة عدداً من الشروط للحصول على الخدمة منها: "أن تكون حالة المنشأة قائمة وأن يكون نطاقها أخضر متوسطًا فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ 52 أسبوعاً السابقة.