السجائر المُهربة.. الخطر الذي يُكبد الدولة خسائر تقدر بـ 10 مليارات جنيه
عقب اندلاع ثورة 25 يناير، امتلأت الأسواق المصرية من الإسكندرية إلى أسوان بالعديد من المنتجات المهربة.
واستغل المهربون حالة الانفلات الأمني وقاموا بإغراق البلاد بالعديد والعديد من المنتجات المهربة عبر المنافذ الحدوية وكان في مقدمة المنتجات المهربة السجائر المهربة مجهولة المصدر والتي لا تتوافر فيها أية مواصفات أو جودة، وغير معروفة المنشأ وبلد الصنع وكانت الأصناف المهربة منها تقدر بالعشرات، ووصلت نسبة السجائر المهربة في تلك الفتره إلى أكثر من 15 % من حجم سوق السجائر في مصر وهى نسبة كبيرة جدا تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات التي تضيع على الخزانة العامة للدولة.
10 مليارات خسائر الخزانة العامة
وعقب استقرار الأوضاع في مصر تمامًا، وإنطلاق عمليات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات تراجعت نسبة تهريب السجائر من 15 % إلى نحو 4% وهى أيضا نسبه كبير من إجمالى السوق المحلى، إذ تضيع على الدولة سنويًا ما لا يقل عن 10 مليارات جنيها نتيجة عمليات تهريب عشرات الأصناف من السجائر من ماركات بعضها مجهول المصدر، وماركات أخرى تأتى عن طريق كوريا الجنوبيه، واليونان، والسودان.
أرقام التهريب ..مفزعة
وأكدت تقارير بحثية زيادة كمية السجائر المهربة في السوق المصري مقارنة بالنصف الأول من 2020 بنسبة 3% لتبلغ الحصة الاجمالية للمنتجات المهربة 4% قياسًا علي نفس الفترة من العام الماضي مع توقعات بالارتفاع إلى ما يزيد عن 8% مع نهاية الفترة إذا ماتم إضافة أرقام الأسواق العشوائية وغير المنظمة.
واستند التقرير على منظومة الأسواق المنظمة مع المقارنة القياسية بالكميات المضبوطة جمركيًا وفي حملات مباحث التموين بالأسواق واستند أيضا إلى معلومات عن زيادة عدد الحاويات المهربة شهريا لتصل إلى 4 حاويات من سجائر كاريليا ( Karelia ) و 8 حاويات من سجائر بن ((pine و سجائر بال مول المهرب معظمها من الحدود الجنوبية مع السودان, بإجمالي متوسط عام يتراوح بين 16000 الى 17000 كرتونة مهربة شهريا هذا بخلاف الكميات المهربة من التبغ الشعر غير المخلوط ماركة مانشستر مع الإشارة إلى أن الحصة الاكبرمن هذه المنتجات تدخل البلاد من الحدود الغربية مع ليبيا وبنسب أقل المنتجات المهربة من بعض منافذ الأسوق الحرة و التي لا تدفع أي رسوم جمركية أوضريبية.
ووفقا لتقارير الرصد فتنتشر المنتجات المهربة في محافظات القاهرة خاصة منطقة باب البحر بالقرب من الموسكى، والجيزة والإسكندرية ومدن ومراكز المحافظات الكبرى في الدلتا والصعيد, ومن المتوقع في حالة استمرار هذه الأوضاع أن تتجاوز الخسائر المحققة للخزانة العامة للدولة أكثر من عشر مليارات جنيه خسائر مباشرة نتيجة ضياع حق الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب التي لا تدفعها هذه المنتجات وهناك خسائر مماثلة بالمليارات نتيجة تأثير هذه المنتجات السلبي غير المباشر على مبيعات الشركات المصرية والأجنبية العاملة والملتزمة لأنها تؤدي إلى تراجع هذه الأرقام وبالتالي انخفاض المبالغ المدفوعة في صورة رسوم وضرائب للدولة.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر المالية الضخمة لأحد أهم الموارد الضريبية للدولة هناك المخاطر الصحية التي تكتنف وجود هذه السجائر المهربة مجهولة المصدر والمنشأ للسوق؛ لأنها بطبيعة الحال لا تخضع لأي اختبارات معملية معتمدة ولا تلتزم بالمواصفات القياسية المصرية ولا بأنظمة التحذيرات الصحية المطبقة في مصر وهو ما يعني تزايد المخاطر المحتملة على الصحة العامة في أكثر من اتجاه.
وفي ضوء هذه المخاطر يجب تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الأجهزة المعنية تشمل زيادة فاعلية الرقابة الجمركية على السجائر المهربة والتى تأتى معظمها عبر المناطق الحدودية من ناحية وتكثيف الحملات التي تستهدف أماكن تواجدها في الأسواق في كل المناطق والمحافظات مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقع بين مصلحة الجمارك وبين الشركات المنتجه للسجائر فى مصر خصوصًا أن هذه الصناعة تمول الخزانة العامة للدولة سنويا بنحو 67 مليار جنيه.
