وزير التنمية المحلية: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى وفقًا للمعايير والمعدلات الدولية

 قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وفقًا للمعدلات والمعايير العالمية وطبقًا للأمم المتحدة، حيث إن تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ما يساوي 550 أو 580 مترًا مكعبًا من المياه أي نحو نصف معدل الفقر المائي.
 

 جاء ذلك خلال ندوة حول الأمن المائى في أفريقيا على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حاليًا فى مدينة "كيسومو" الكينية، حضر الندوة عدد المسئولين والقيادات الأفريقية المشاركة في أعمال القمة من مختلف دول القارة.

 

 وعرض شعراوي خلال الندوة ملامح الوضع المائي في مصر حاليًا وخطة الدولة المصرية فيما يتعلق بسياسة ترشيد استخدام المياه والمشروع القومى لتبطين الترع والتحول لمنظومة الري الحديث للحفاظ على المياه  ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحى وتحلية مياه البحر وتطهير البحيرات.

 وأوضح شعراوى، أن الوزارات ومؤسسات الدولة كافة تقوم بجهود كبيرة على مدار الساعة في المحافظات المصرية كافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من موادر مصر المائية.

 

 كما شهدت الندو عرضًا لوزير التنمية المحلية لبعض خرائط الأقمار الاصطناعية التي تبين مدى ارتباط مصر بنهر النيل باعتباره شريان حياة للشعب المصرى، لافتًا إلى أهمية العمل من أجل أن تكون المياه في قارة أفريقيا أداة للتعاون بين الدول الأفريقية وليست أداة للخلاف أو التوتر.

 وأكد وزير التنمية المحلية على أن ملف المياه يؤثر على التغيرات المناخية في دول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن نهر النيل لابد أن يكون مصدرًا للتعاون والبناء وضرورة مراعاة الأمن المائى لكل الدول الأفريقية.

 وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التحرك القارى الموحد لمنع إلحاق الضرر بأى من الدول المتشاطئة على مجاري الأنهار الدولية، حيث تمثل قضية نهر النيل واحدة من القضايا الجوهرية التي لازلنا نتطلع لمعالجتها في سياق يضمن عدم الضرر بأى دولة وتحقيق مصالح جميع الدول.