د. هانى سرى الدين يكتب : خارطة التجارة العالمية تتغير.. فأين نحن؟

يتغير العالم أسرع مما نظن، تنشط القوى الفاعلة، وتتحرك الأمم نحو التغيير والتنمية والتقدم بخطوات سباقة.

وكما قلت من قبل، لا يُمكن أن تظل الأمم المغلوبة مغلوبة إلى الأبد، فإرادة التطور تدفع الدول الفقيرة إلى التطور والنمو والتكتل للتوازن مع سياسات التجارة العالمية.

والحكاية أن خمس عشرة دولة فى آسيا، وقعت قبل أسبوعين، أكبر اتفاقية تجارة حرة عالمية، حملت اسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

ورغم ظروف الوباء، فقد تم عقد اجتماع رقمى لممثلى الدول المشاركة للتوقيع على الاتفاقية، والتى ضمت كلاً من الصين،اليابان، كوريا الجنوبية، إستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، كمبوديا، فيتنام، بروناى، تايلاند، الفلبين، لاوس، وميانمار.

وتركز الاتفاقية على خفض الرسوم الجمركية بين دول التكتل والتعاون فى مجالات التجارة، والتجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات.

وتغطى الاتفاقية سوقا ضخمة يضم نحو 2.2 مليار شخص، أى ما يوازى نحو 30% من سكان العالم، بإجمالى ناتج محلى يتجاوز الـ26 تريليون دولار وهو ما يوازى أيضا 30% من الناتج الإجمالى العالمى.

اللافت فى الأمر أن محادثات الاتفاقية والتى كانت تشارك فيها الهند استمرت نحو ثماني سنوات وهو ما يعكس أهمية التكتل الجديد والدور الذى يُمكن أن يلعبه هذا التكتل فى تغيير سياسات التجارة العالمية، وهو ما يتحدث عنه كثير من الاقتصاديين العالميين منذ سنوات.

ببساطة شديدة فإن العالم يُعيد رسم خرائطه الاقتصادية، وإذا كان لجائحة كوفيد 19حسنات، فلاشك أن أهمها هو تسريع عملية التكتل بين بعض الدول لمواجهة مبادرات أحادية الجانب مثل مبادرة واشنطن التجارية.

لقد كان واضحًا أن الصين قادرة على كسر الفكرة النمطية السائدة لعالم القطب الواحد على الأقل فى دنيا الاقتصاد وباتت آلة التنمية فى الصين نموذجًا يُحتذى فى كثير من البلدان النامية، وحققت نتائج شديدة الإبهار فى مجالى الانتاج والتكنولوجيا، وهو ما يعنى أنها لديها الحق فى مواجهة الهيمنة الاقتصادية وفق أدواتها، وربما يمثل

هذا التكتل حلقة فى حلقات المواجهة البناءة.

ولاشك أن التكتل الجديد يثير مخاوف الولايات المتحدة، خاصة إن شهد انضمام دولة كبيرة مثل الهند له، وهو أمر محتمل حدوثه فى أى وقت، ففى هذه الحالة فإن الأسواق المتاحة أمام دول التكتل سترتفع قدرة استيعابها لتصل إلى نحو 3.5 مليار شخص، أى ما يقارب نصف سكان العالم.

إننى أتصور أن العالم لا يُمكن أن يظل فى حالة سكون دائم، وأعتقد أن المفاهيم والقواعد المعمول بها فى مختلف جوانب الاقتصاد والتجارة تشهد تغيرًا وتطورًا كل يوم، وأن هناك ضرورة للدراسة والبحث والتعلم وربما المشاركة فى تكتلات اقتصادية تحمل آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري.

لقد قلت كثيرًا إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية فريدة تتمثل فى موقع جغرافى متميز وسوق تجارى كبير، وسلسلة من الاتفاقات التجارية التى تسمح بالتصدير إلى أسواق عديدة يزيد قوامها عن مليارى شخص، فضلاً عن كوادر مهنية وعلمية سريعة التأقلم مع التقنيات العالمية.

من هُنا، فإن دراسة آثار وانعكاسات التكتل الآسيوى الجديد على حركة التجارة العالمية أمر ضرورى لبحث أفاق وفرص الاستفادة من مثل هذا التكتل بما يحقق مصلحة الدولة المصرية ويساهم فى مسيرتها نحو التنمية الشاملة المستدامة.

وسلامٌ على الأمة المصرية.