عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

د. هانى سرى الدين يكتب : كاد المعلم أن يكون رسولاً

د. هانى سرى الدين
د. هانى سرى الدين

حدث فصدق، ووعد فأوفى. منذ اليوم الأول للرئيس عبدالفتاح السيسى فى رئاسة مصر وعينه على التعليم، يؤمن بأولويته، ويركز عليه، ويعتبره طريقا رئيسيا للعبور إلى مصاف الدول المتقدمة. ففى سنة 2015 أطلق الرئيس برنامج «المعلمون أولاً» للارتقاء بمستوى المعلم ورفع قدراته، وتخريج جيل من المعلمين الأكفاء خبراء فى موادهم الدراسية، وقادرين على تحقيق كافة أهداف التعليم بطريقة مبتكرة.

وفى سنة 2016 تحدث الرئيس فى مؤتمر الشباب باستفاضة عن التعليم باعتباره أساساً للنهضة، ومنهجاً للتقدم. وأتذكر أنه ذكر وقتها اطلاعه على تجارب الدول الأخرى، لينتهى إلى ضرورة أن يبدأ التعليم من المعلم نفسه. وقال الرئيس إن هناك أولويات ملحة لدى الدولة المصرية، لكنها تدرك أن تحسين أوضاع المعلمين ضرورة معيشية لأنهم عماد التطور الحقيقي.

وقبل أيام وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد، تمهيدا لعرضه على البرلمان يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية.

ويصل عدد المعلمين المستفيدين من القانون نحو 2.1 مليون معلم، وتبلغ تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين أجور المعلمين6.1 مليار جنيه.

وكان أهم مكاسب المعلمين من القانون زيادة بدل المعلمين بنسبة 50%، وزيادة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50%، فضلا عن زيادة مكافآت الامتحانات بنسبة 25%، وعمل حوافز للعاملين فى مجال الإدارة التعليمية.

ولا شك أنها خطوة هامة وضرورية فى مسيرة تطوير التعليم، وكنت أقول دائما إن معلما مؤهلا ومتطورا يشعر بالرضا الوظيفى يساوى تعليما جيدا، وهو ما يساوى أيضا ابتكارا، تطورا، تخطيطا جيدا، سعيا للمعرفة، استقراء للمستقبل، ومنظومة متكاملة من القيم الرشيدة.

لقد كتبت من قبل أنه لا أمل فى إصلاح التعليم، ولا تحقيق طفرة فى مستوى التعليم الأساسى لو لم نبدأ بالمشروع القومى للمدرس. فلا بناء المدارس وحدها، ولا تقليل كثافة الفصول، ولا نظام الغذاء المدرسي، ولا حتى تطوير المناهج واستخدام التكنولوجيا سيحقق طفرة فى مستوى التعليم لو لم نبدأ بالمدرس. فالأولويات فى إصلاح المنظومة التعليمية متعددة ومتدرجة، ولكن

أولى الأولويات فى رأيى هى المُدرس. فصناعة العقل البشري، والتكوين الثقافى تبدأ من عنده، وكافة الدول التى حققت تنمية حقيقية اعتمدت مشروعات وبرامج تطوير حقيقى للتعليم وتركيز كبير على تحسين أوضاع المعلمين لديها.

خذوا اليابان مثلاً، فقد تعرض هذا البلد لكارثة استثنائية هى الأقسى فى تاريخ البشرية عندما تم ضربها بقنبلتين نوويتين فى يوليو 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها قامت من ركام المأساة بإرادة قوية سعيا للتقدم، وحققت بالفعل نهضة عظيمة اعتمدت فيها على التعليم. وقد سُئل إمبراطور اليابان يوما عن سر التقدم الذى تحقق فقال «لقد تعلمنا من أخطاء الآخرين، وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسى وراتب الوزير».

لذا لم يكن غريباً أن نجد راتب المعلم فى الدول المتقدمة من أعلى الرواتب لديها، وطبقا لأحدث إحصائية، فإن متوسط راتب المُعلم فى سويسرا يبلغ 92 ألف دولار سنويا، وفى ألمانيا وكوريا الجنوبية نحو 75 ألف دولار سنويا، بينما يبلغ فى الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 67 ألف دولار سنويا. فضلا عن آلاف الدولارات التى تنفق سنويا على كل معلم لتنمية مهاراته وقدراته وأساليبه، فهو الجسر الحقيقى لعبور أجيال جديدة إلى التنمية والتقدم.

إن احترامنا وتبجيلنا وامتناننا لكل معلم يدفعنا أن نردد مع أمير الشعراء أحمد شوقى بيت الشعر الجميل «قُم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولاً».

وسلامٌ على الأمة المصرية.