"الأطباء" تتهم "الصحة" بالتقاعس فى حماية الأطقم الطبية
أصدرت نقابة الأطباء بيانًا اتهمت فيه وزارة الصحة بالتقاعس عن القيام بواجبها فى حماية الأطقم الطبية، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبًا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، إضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابًا بين الأطباء فقط.
وأضاف البيان: ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
كما دعت النقابة فى بيانها جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث إن العمل من دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا، سواء في مستشفيات الفرز، أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض، أو حال مخالطة حالات إيجابية من دون وسائل الحماية اللازمة وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.
كما دعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود
وفى نهاية البيان طالبت نقابة الأطباء جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم باعتباره حقًا أصيلًا لهم، وأيضًا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبًا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تمامًا وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.