ارتباك شديد فى قطاع الاتصالات بسبب أسعار الانترنت

·                                    

رفضت الشركة المصرية للاتصالات تخفيض أسعار التراسل أو تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول والانترنت للمرة الثالثة على التوالى  فى تحد جديد لتوجيهات المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتصاعدت حدة الحرب الإعلامية وحرب البيانات بين الشركات فى ظل صمت مريب لجهاز تنظيم الاتصالات  حيث اتهم العاملون بالمصرية شركات المحمول والانترنت بأنها تسعى للضغط على الحكومة وإدارة الشركة لتخفيض أسعار التراسل وتمزيق الشركة وانفصال تى آى داتا كما تسعى إلى استبدال فكرة الكيان الموحد للبنية الأساسية بالاستيلاء على البنية الأساسية للشركة المصرية وتخفيض أسعار تأجيرها للشركات بدلا من بناء كل شركة بنيتها التحتية او الاشتراك فى كيان موحد وهو ما يعكس رغبة الشركات الاجنبية فى الإجهاز على الشركة الوطنية بعد حرمانها من رخصة المحمول.

وصعد العاملون ضغوطهم على إدارة الشركة وعلى الوزير بإبلاغ الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات للتحفظ على محاضر لجنة التسعير التى رفضت بالإجماع أى تخفيض للأسعار كما قام العاملون بإرسال شكاوى الى رئاسة الجمهورية عبر البريد الالكترونى بالاضافة إلى مئات الشكاوى عبر التلغراف  وباتت الامور تنذر بفوضي بعد تهديد العاملين بأنهم سيقفون وقفة احتجاجية ويعتصمون امام مكتب الوزير حتى تنتهى الأزمة.

وكان المهندس اسامة ياسين الرئيس التنفيذى للمصرية قد اطاح بالمهندس سيد الغرباوى نائب الرئيس التنفيذى واخلص رجال النواوى ما اعتبره العاملون بالشركة مقدمة للموافقة على التخفيض كما تسربت انباء عن حرمان اعضاء من لجنة التسعير من التصويت لأنهم يعملون فى تى اى داتا ويتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات أرباحا وحوافز مما يجعل تصويتهم منحازا  كما ترددت أنباء عن استبعاد أحمد أسامة رئيس تى اى داتا إلى منصب مستشار

يأتى كل ذلك وسط تصعيد من شركات المحمول أيضا إلى

مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بان عناصر من الرشكة المصرية تتزعم دعوات المقاطعة والتصعيد والحض على كراهية الشركات الاجنبية وان النواوى ورجاله وراء الحملة.

ومن جانبه يؤكد الوزير أنه لاتراجع ولا استسلام ولا بد من خفض أسعار الانترنت ليكون كالماء والهواء لكل مواطن وأنه لا مجال للاحتكار وأنه حكم بين الشركات يضمن المنافسة المتكافئة للوصول بسعر 1 ميجا الى 50 جنيها و2 ميجا الى 100 جنيها شهريا .
ويبحث الجهاز القومى   التكاليف التفصيلية لشركات الانترنت الرئيسية لاحتساب ربحيتها ونفقاتها الحقيقية على الخدمة المقدمة لبحث امكانية خفض النفقات التشغيلية بالشركات بعد ان طلبت  المصرية للاتصالات   تحمل الشركات الخاصة جزء من خفض اسعار الانترنت

وكانت الحكومة قد  عينت مجلس ادارة جديد يواكب توجه الحكومة الجديد  واعلنت عن تجميد  مشروع  الرخصة الموحدة التى كانت ستسمح بدخول المصرية للاتصالات سوق المحمول.
ويأتى ذلك فى وقت اعلن فيه مصدر رفيع بشركة تى اى داتا انها على استعداد فورا لتقديم باقات انترنت مخفضة جدا واذا عجزت الشركات الاخري عن المنافسة فلتترك سوق الانترنت الثابت لنا وتخليها فى الانترنت المحمول الذى لا يمكننا المنافسة فيه.