"ثورة الإنترنت" تشعل الحرب بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات

تصاعدت الحرب الإعلامية بين شركات المحمول والإنترنت من جهة، وبين العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من جهه أخرى، بعد إصدار ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات، بيانًا، للتضامن مع ثورة الإنترنت ودعوات المقاطعة للمحمول.

 

وخرجت عدة تصريحات من مسئولي شركات المحمول تحمل اتهامات لـ"ائتلاف المصرية" بأنهم وراء حملات المقاطعة - التى بدأت أمس الخميس- بالدعوة إلى إغلاق الهاتف المحمول والإنترنت لمدة 5 ساعات.

 

وأكد مسئولون بشركات المحمول- فى تصريحات صحفية- أن ثورة الإنترنت موجهة أساسًا ضد شركات الإنترنت الأرضى أو الثابت الذى تتحكم شركة "تي إي داتا"- ذراع الشركة المصرية للاتصالات- في 65% منه، ولكن فوجئنا بالدعوة إلى مقاطعة شركات المحمول، رغم أنه لاتوجد شكوى حقيقية من خدمات المحمول الـ"فويس" أو الإنترنت.

 

يأتي ذلك، فى الوقت الذى حمل فيه بيان العاملين فى المصرية للاتصالات، اتهامات لشركات المحمول، بأنها تريد أن تحقق أرباحًا طائلة على حساب المواطنين، وكذلك على حساب الشركة الوطنية.

 

وقال البيان: "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات، والذين يعيلون قرابة 50 ألف أسرة مصرية، يتفقون تمامًا مع المطالب الهادفة إلى تخفيض أسعار الإنترنت، كما تتفق إدارة الشركة المصرية للاتصالات وشركتها التابعة (تى إى داتا) مع تلك المطالب، وهو ما يؤكده تقدم الشركة بمقترحات أكثر من مرة، لتخفيض أسعار خدمات الإنترنت للعملاء، بما يتوافق مع الطلبات المعلنة، غير أن تلك الطلبات لم يتم الموافقة عليها من قِبَل الوزارة والجهاز".

 

وأوضح الائتلاف، أن ما رفضته إدارة الشركة- سواء الحالية أو السابقة- هو منح تخفيضات تتعلق بأسعار خدمات الجملة، وخدمات البنية الأساسية لشركات المحمول، إذ لا ترى الشركة ارتباط أسعار تلك الخدمات بأسعار الإنترنت، خاصة تأكيد الوزير أنها لا تمثل سوى حوالى 25% من التكلفة، لاسيما فى ظل وجود بدائل لتخفيض أسعار الخدمة المقدمة دون إلزام الشركة المصرية للاتصالات بمنح أى تخفيضات لتلك الشركات من المال العام.

 

وأكد العاملون بالشركة المصرية للاتصالات، ضرورة توضيح تلك المعلومات للكافة، وأن إملاء بعض الشركات شروطها لتخفيض أسعار الإنترنت واشتراط تخفيض المصرية للاتصالات البنية الأساسية على الرغم من وجود بدائل، يؤكد أن بعض تلك الشركات، لم تسعَ سوى لتحقيق أعلى مكاسب من البلد دون القيام بدورها.  

 

كما أكدوا مشاركة العاملين بالشركة- باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع المصرى- فى أولى الخطوات التصعيدية

لثورة الإنترنت، وهى الدعوة الخاصة بمقاطعة الشركات.

 

وأشاروا إلى أن إصدار هذا البيان، جاء في ظل التغيرات التى تشهدها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا، وما يواجهه أعضاء الإدارة التنفيذية من ضغوط لتمرير تخفيضات على أسعار البنية الأساسية والتي لن يستفيد منها سوى شركات المحمول.

 

وتابع البيان: "انطلاقًا من حرصنا كعاملين بالشركة على توضيح الحقائق للرأى العام خاصة فيما يتعلق من لبس متعمد بين رفض تخفيض أسعار البنية الأساسية وتخفيض أسعار الإنترنت استجابة لمطالب ثورة الإنترنت.

 

ويأتي ذلك، تزامنًا مع قرار أصدره المهندس أسامة ياسين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بتكليف المهندس سيد الغرباوي بمهام مستشار للرئيس التنفيذي، وإسناد عدد من الملفات الخاصة بالشركة له، وهو ما يعنى الإطاحة به وإبعاده عن أي عمل تنفيذي، حيث أن "الغرباوي" كان يشغل منصب نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون الدولية والمشغلين منذ ديسمبر 2012، كما شغل كذلك منصب نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون التجارية.

 

 

كما ياتى ذلك أيضًا، تزامنا مع تأكيد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا تراجع عن خطة الدولة فى نشر الإنترنت فى ربوع مصر كلها، باعتباره ليس رفاهية وإنما حق لكل مواطن كالماء والهواء، وباعتباره أيضًا أهم أدوات التنمية.

 

وقال الوزير- فى تغريده له على "تويتر"-: "هذا ما نواجهه من أعداء مبادرة التنمية والتطوير ومنع الاحتكار.. وسيكون الرد عمليًا".

 

كما أشار- فى تصريحات صحفية- إلى أن هدف الدولة يتفق مع هدف المواطنين فى إنترنت سريع وبأسعار مخفضة وخدمة متميزة.