خلافات حادة بين وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى الجديد لـ"المصرية "

يبدو أن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان يظن أن خلع النواوى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إجراء رادع يكفى لأن يصبح كل شىء على ما يرام داخل الشركة العملاقة المتحكم الوحيد فى دنيا الاتصالات فى مصر، حيث تمر كل مكالمات مصر سواء المحمول أو الثابت أو الدولى عبر شبكتها وهى الوحيدة التى تمتلك البنية الأساسية وتؤجرها لشركات المحمول وشركات الإنترنت

وهذه الشركات تفضل الإيجار عن التمليك دائماً بمعنى أنها تؤجر من المصرية ولا تفكر فى بناء بنية أساسية خاصة بها لأسباب كثيرة جداً لا مجال للحديث عنها الآن، المهم أن المصرية هى المتحكم فى كل شىء، وهو ما دعا الوزير «نجم» إلى التلميح باحتكار الشركة، ما أدى إلى التحقيق معها فى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بناء على كلام الوزير.

وتشكو شركات الانترنت غلاء الإيجار وأن السعر الذى تستأجر به من المصرية 10 أضعاف الأسعار العالمية ولأنها المحتكر للبنية الأساسية فلا مجال للاختيار ولابد من الإذعان وهنا كانت بداية الخلاف مع الوزير الجديد نجم فور توليه فقد وعد الرجل بباقات إنترنت مخفضة تبدأ بسعر 50 جنيهاً وسرعة لا تقل عن 1 ميجا إلا أن شركات الإنترنت اشترطت لكى تقدم باقات مخفضة أن تخفض المصرية أسعار الإيجار أو التراسل، ورفض «النواوى» بشدة واتهم الوزير بمحاولة الضغط على الشركة للتخفيض، ما يعد إهداراً للمال العام ولم يفكر الوزير كثيراً، وخلع «النواوى» وأتى بمجلس إدارة جديد اختار المهندس أسامة ياسين رئيساً تنفيذياً خلفاً لـ«النواوى» وترقب الجميع انفراجة للأزمة فإن الوقت يمر ومضى على وعد الوزير 60 يوماً ولا أمل فى جديد، حيث يرفض أسامة ياسين أو يخشى أن ينفذ أى تخفيض فهو بين مطرقة العاملين والصحافة وسندان الوزير والشركات، وبالتالى فضل أن يزيح الموضوع إلى مجلس الإدارة القادم لأن هذا المجلس مؤقت تنتهى مدته فى أغسطس المقبل.

وليس سراً أن العاملين بالشركة لديهم شعور جارف بأن الوزير يضغط على ياسين ومجلس الإدارة لتمرير التخفيضات فى أسعار التراسل مع شركات الإنترنت وقد بادر عدد منهم بإرسال شكاوى عاجلة إلى الرقابة الإدارية التى تحفظت على محاضر اجتماعات لجنة التسعير فعلاً وهو ما يزيد الأمور تعقيداً ويدفع بها إلى طريق اللا أمل.

وعندما اشتد الخلاف بين الوزير وبين ياسين الذى يبدو أنه يسير على خطى «النواوى» تماماً، حيث يحيل موضوع البنية الأساسية إلى لجنة التسعير التى ترفض بالإجماع تقريباً أى تخفيض، ويصر تامر جاد الله وأحمد أسامة على أن تنفرد شركة «تى اى داتا» بتقديم باقات مخفضة وإذا عجزت الشركات الأخرى عن تقديم باقات مخفضة أيضاً فلتنسحب من سوق الإنترنت الثابت وخليها فى المحمول التى لا تستطيع المصرية المنافسة فيه وهو السوق الأكبر بالفعل، ومن جانبها تتهم الشركات الأخرى موبينيل أو لينك وفودافون للإنترنت واتصالات ونور المصرية وتى آى داتا بالاحتكار، حيث لا تدفع تى اى داتا للمصرية إيجار البنية الأساسية مما

يجعلها فى موقف تنافسى غير متكافئ.

وهو الأمر الذى يرجح انفصال تى اى داتا قريباً جداً عن المصرية للاتصالات وسوف يكون القرار قنبلة من العيار الثقيل حيث ستحتفظ المصرية بالبنية الأساسية والكابلات ككيان يؤجر الخدمة لمن يدفع ثم تأتى تى اى داتا لتؤجر البنية الأساسية مثل غيرها من الشركات لتحقيق منافسة حرة متكافئة ومن المنتظر حينئذ منح رخصة محمول رابعة للشركة وستكون رخصة افتراضية بمعنى انها تؤجر الترددات من شركات المحمول وقد يتحقق ذلك مع بداية يناير القادم مع دخول الفور جى او تكنولوجيا الجيل الرابع.

ويبدو أن الوزير فقد الأمل فى إدارة الشركة الحالية ويبحث عن بدائل لديها الجرأة والجسارة لتحمل مسئولية تحقيق رؤيته فى خفض أسعار التراسل لنشر الإنترنت الثابت فى كل مكان فى مصر وقد تكون رؤية الوزير لها وجاهتها وهى أن الإنترنت ليس رفاهية وهو مفتاح التنمية والتطور وكل شىء وخلق فرص عمل ويجب أن يكون متاحاً كالماء والهواء.

وعلى الفور فكر الرجل فى الاستعانة برجل مثل حسن حلمى لما له من خبرة فى المصرية خاصة فى الحسابات والأسعار.

أيضاً هناك توجه أن يأتى بالمهندس محمد إبراهيم رئيساً تنفيذياً مشاركاً أو مساعداً وهو منصب مبتكر ولا نعرف إلى أين تسير الأمور وهناك حالة من الارتباك الشديد والغموض وتبادل الاتهامات تسيطر على الشركة العملاقة وهناك اتهامات بمنع اعضاء بلجنة التسعير من التصويت بتهمة أنهم من اتباع «النواوى»، وربنا يستر لن تمر الأمور أبداً كما يريد الوزير ويجب أن تتخذ خطوات توضيحية.

فهناك صعوبة بالغة فى تمرير القرارات الخاصة بخفض الأسعار أو استحالة تنفيذها. ولن يسمح العاملون بالشركة بأى مساس بهذه الأسعار إلا إذا فهموا أن ذلك فى صالح الشركة وفى مصلحتهم الشخصية وأنه لن ينقص جنيه واحد من أرباحهم أو حوافزهم فقط، لابد أن توضح الأمور ويتكلم معهم الوزير بمنتهى الصراحة وبمنتهى الصدق وأن يشرح لهم أبعاد القرار وأيضاً لماذا سكت الكلام عن رخصة المحمول؟