ارتباك في "المصرية للاتصالات" بسبب "الرخصة الموحدة"

سادت حالة من السخرية واليأس والدهشة في أرجاء الشركة المصرية للاتصالات بعد نشر بوابة الوفد أمس عدم تقديم الشركة طلبًا للحصول على الرخصة الموحدة أو شبكة المحمول الرابعة حيث ثبت بالأدلة القاطعة أن المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب السابق للشركة لم يتقدم رسميًا مطلقًا إلى مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الموحدة التى اعتمدها مجلس الوزراء فى نوفمبر من العام الماضى حيث أتاح خلال الرخصة الموحدة رخصة محمول افتراضية بدون ترددات وأيضًا بوابة دولية ورخصة تليفون ثابت وكشف مصدر رفيع المستوى لـ"الوفد" أن شركتى المحمول أيضًا موبينيل وفودافون لم تتقدما بطلب للحصول على البوابة الدولية واكتفتا بتأجيرها من الشركة المصرية علما بأن شركة اتصالات مصر لديها بوابة دولية خاصة بها.

كذلك كشف المصدر أن شركات المحمول الثلاثة لم تتقدم بطلب رسمى للحصول على رخصة التليفون الثابت بحجة أن الاستثمار فى هذا المجال عديمة الجدوى الاقتصادية.

وكشف المصدر أيضًا أن المهندس محمد النواوى قدم أعذارًا لعدم التقدم للحصول على الرخصة أهمها أنه لايمكن التفريط فى حصة الشركة المصرية فى فودافون مصر والتى

تبلغ 45%  وتدر دخلًا سنويًا أو أرباحا صافية مليار جنيه فى حين أن الرخصة الافتراضية للشبكة الرابعة طبقا للنواوى لن تستهدف أكثر من 5 ملايين مشتركا، لايمكن أن تعوض ما تفقده الشركة بالتخارج من فودافون حيث تم إبلاغ النواوى أنه محظور تماما أن تجمع الشركة المصرية بين حصتها فى فودافون وبين رخصة محمول خاصة بها.

وكشف المصدر أن المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق طلب من النواوى دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية عن استعداد الشركة للمحمول إلا أن النواوى لم يقدمها حتى تمت الإطاحة به من الشركة.

وطالب العاملون فى جميع إدارت الشركة من وزارة الاتصالات توضيح الحقائق كاملة حول تفريط الإدارة السابقة للشركة فى فرص الحصول على المحمول.