المصرية للاتصالات تفشل فى التوصل إلى قرار بشأن تخفيض الأسعار

فشل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، برئاسة الوزير محمد سالم، في التوصل إلى قرار نهائي بشأن تخفيض أسعار تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول والانترنت، ورفض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول أسباب الفشل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الهجوم على المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جانب شباب ثورة الانترنت الذين طالبوه بتحديد موعد نهائي للوفاء بما قطعه على نفسه من وعود حول تخفيض الأسعار وزيادة سرعة الانترنت  إلى 1 ميجا على الأقل، وإلغاء مادون ذلك من سرعات.

وكان الوزير قد حدد يوم 15 مايو موعدا لطرح الباقات الجديدة بالأسعار المخفضة وحتى الان لم تنته المفاوضات مع الشركات حيث تضع شركات المحمول والشركات الخاصة بالانترنت

العقدة فى المنشار وترفض الحديث عن اى تخفيض فى اسعار الانترنت الذى تقدمه الا بالقدر الذى تخفض به الشركة المصرية أسعار تأجير بنيتها الأساسية فى الوقت الذى يخشي فيه مجلس إدارة الشركة الجديد اتخاذ قرار متعجل بهذا التخفيض حتى لا يتعرض للمساءلة وما زال البحث جاريا عن صيغة قانونية لمراجعة العقود وتخفيض الأسعار تحت ضغط كبير من جانب العاملين بالشركة الذين يهددون مجلس الإدارة قبل التخفيض وتحت ضغط آخر من جانب الوزارة والشركات للتخفيض.