شباب "ثورة الإنترنت" يحذرون من مماطلة الشركات ويهددون بالتصعيد

نشرت صفحة ثوار الإنترنت غلى موقعها تقريراً سبق أن نشرته جريدة الوفد العام الماضى، يتضمن وعوداً من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق،

بخفض أسعار النت وزيادة السرعات، وقالوا إن الوعد لم يتحقق بالطبع وطار الوزير واليوم ننتظر تحقيق المهندس خالد نجم لوعوده بباقات جديدة بأسعار مناسبة وسرعة لا تقل عن 1 ميجا وكان موعدنا يوم 15 مايو الحالى وكنا نعلم أنه سيوافق يوم جمعة وقلنا إن يوم الأحد الموعد الجديد ليس ببعيد ولكننا لن نتراجع عن مطالبنا ولن نرضى بأقل مما وعدنا به الوزير ومطلبنا الأول قتل عادل أو ما يعرف بالاستخدام العادل النظام الذى اخترعه جهاز تنظيم الاتصالات وقالوا إننا ندفع مقابل سرعة وكابسيتى أن ليمتد ولابد أن نحصل على خدمة أن ليمتد غير محدودة وقالت صفحة شباب ثورة الإنترنت على سبيل السخرية نتوقع طلب الشركات مهلة أكبر للدراسة قد تصل لـ 15 سنة وقالت عادل يعنى إيه؟ يعنى زى ما أدفع، استخدم.. حقى كامل وحق الشركة كامل.. بس للأسف مش ده المعنى اللى بيستخدموه كـ شركات إنترنت ومسئولين، فالورقة دى السرعات كلها ولو حملت طول الشهر «ده حقك» هتستخدم كام جيجا

وده اسمه العدل، لكن الاستخدام العادل بتاعكم ده ظالم والمفروض زى ما الشركة بتاخد حقها.. آخد حقي‫.

ها نقتل عادل

ونشروا تعقيباً على التقرير الذى نشرته «الوفد» من قبل وإن كنت ناسى أفكرك..

الخبر ده فى عهد الوزير السابق «عاطف حلمى»

كان فى أوائل 2014 بعد بداية الحملة هنا.. والحمد لله مشى وجالنا الوزير «خالد نجم» ووعدنا نفس الوعد والتنفيذ يوم 15 المقبل.

مستنين من 2009 مش هيفرق 4 ايام.

يذكر أن الشركات الخمس المتحكمة فى الإنترنت هى «تى اى داتا» ملك المصرية للاتصالات وشركة لينك ملك موبينيل واتصالات مصر فودافون بالإضافة إلى شركة نور وكلها ترفض التخفيض ما عدا «تى اى داتا» التى قدمت بالفعل عروضاً جديدة مخفضة وتتهمها الشركات بخطف العملاء وأيضاً باحتكار الخدمة لأن البنية الأساسية ملكها ولا تدفع إيجارها.