Cairo ICT 2022.. التوقيع الرقمي حجر الأساس لتحويل المعاملات الحكومية إلى إلكترونية
أكد محمد عتمان - رئيس قسم منصات العملاء بالبنك العربى الأفريقى الدولي أن التوقيع الالكتروني يتماشي مع أهداف التنمية واستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030 بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول علي الخدمات وهو مايلزم أيضا توجه الدولة بهدف دعم هذا القطاع.
أوضح أحمد سعيد - كبير موظفي التكنولوجيا بشركة دلتا ترست ـ أن التوقيع الاليكتروني يتطلب إثبات هوية الموُقع لإجراء أي تعامل أو الحصول علي أي خدمة وهما ما يضمن وصول الخدمة لمن يستحقها.
أشار إلي أن التوقيع الإلكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمثل صداعا في رأس التعاملات الالكترونية فهي تجعل من التعاملات اكثر امانا ويستطيع من خلالها المستفيد اثبات قانونية استحقاقه للحصول علي الخدمة.
أضاف أن التوقيع الرقمي يدعم فكرة البنك الرقمي من خلال الاعتماد علي التوقيع الرقمي لانه يساعد العميل في الحصول علي كل متطلباته من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلي البنك، بالإضافة إلي عمليات تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصة، ليستطيع العميل أن يوقع علي تعاملاته كافة بطريقة آمنة.
لفتً إلى أن التوقيع الالكتروني يعد حجر الأساس لتحويل كل المعاملات إلى رقمية كما أن مقدمي خدمة الشهادات الرقمية تعتمد علي سلطتين وهما سلطة التسجيل وسلطة التصديق وبمجرد إصدار آلية التوقيع الإلكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية من الدولة.
أكد أن التوقيع الالكتروني يتماشى مع التوجهات العالمية نحو مجتمع أخضر، لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضي على الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق.
ألمح إلى أن هناك تحديات لتعميم ذلك تتمثل في تحديات تكنولوجية والتي تتضمن الالتزام بتسليم خدمة التوقيع الرقمي عن طريق وسيط وهو ( سمارت توكين) يستخدم فقط عبر أجهزة محددة مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة اللاب توب.
وإضافة أن تحويل ذلك لإتاحتها للأجهزة البسيطة مثل المحمول مكلف جداً، مما يستلزم تغيير التشريعات الخاصة بطريق تقديم التوقيع الالكتروني فضلاً عن التحديات التشريعية والتي تحتاج إلي إعادة النظر في بعض الاجراءات.
لفت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا هي الجهة المعنية بتغيير اللوائح الخاصة بهذه الصناعة مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات التي يفرضها علي القطاع البنكي حتي يستطيع المواطن التفرقة بين التوقيع الالكتروني وعمليات الدخول بكلمة سر لمرة واحدة One time password (OTP).
وأكد محمد الرويني - مدير حلول أعمال المشاريع الرقمية بشركة e & Egypt أن التحول الرقمي فرصة كبرى لتعظيم اهمية التوقيع الالكتروني الأمر الذي يستلزم توفير نظام تأميني متكامل لعمليات التوقيع الالكتروني سواء علي مستوي الافراد او الشركات.
ولفت إلي ان بوابة مصر الرقمية كانت مقياسا رائعا لمدي استجابة المواطن للحصول علي الخدمات دون الذهاب إلي المصلحة أو الجهة الحكومية، الأمر الذي يستلزم زيادة تشجيع المواطن علي استخدام والحصول علي هذه الخدمات اون لاين مع امكانية توقيعهم الكترونيا اذا تطلب ذلك، مما يتطلب اهمية زيادة الوعي لدي المواطن باهمية التوقيع الالكتروني ومميزاته.
قال محمود أحمد - نائب رئيس التوقيع الرقمي ، بشركة FEDIS أن أهم ما يميز خدمات التوقيع الرقمي هو التشفير والتأمين الذي يشجع الفرد علي استخدامه ويعمل علي بناء الثقة الغائبة لكيفية التعامل سواء في الأمور المالية او الأمور الشخصية عبر الانترنت، كما ان التوقيع الرقمي يقلل جدا من استخدام الأوراق مما يعود اقتصاديا في دعم الموازنة الداخلية لاي مؤسسة او شركة فضلا عن تقليل تكلفة التنقل والوقت المستقطع لانهاء اي تعامل سواء بنكي او حكومي.
ونبه إلي اهمية نشر الوعي وزيادة ثقة الافراد للتعامل الكترونياً وهو ما يحقق اهداف قمة المناخ COP27 لتحقيق الاستدامة وخلق مجتمع أخصر قليل الانبعاثات.
ورأى محمد الغول - مدير أول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة أورنج ـ أن التوقيع الالكتروني مختلف تماما عن OTP (الرقم السري الواحد) المطلوب في المعاملات البنكية في حالات التحويل او ماشابه، بينما يتمثل التوقيع الرقمي في التأكد من هوية الشخص وما اذا كان يستحق الحصول علي الخدمة سواء حكومية أو غير حكومية حيث يعد وسيلة آمنه للتعامل مع متلقي الخدمه ومقدمها بالشكل الذي يخلق الثقة فيما بينهم.
وأشار إلى أهمية أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في المعاملات المالية أو الحكومية مؤمنة إلى حد كبير لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات مقدمة الخدمة.
أضاف ان شركة أورانج تتعاون مع شركة إيجيبت تراست والتي تعد من أقدم الشركات المقدمة لخدمة التوقيع الالكتروني في مصر، وهذا التعاون بالفعل يحقق انتشارًا أكبر للخدمة في وقت أقل ومع تعميم استخدام الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة لتشجيع الشركات لاستخدام التوقيع الإلكتروني.
ونبه إلى أهمية التشريعات التي تساعد في نمو وتنظيم هذه الصناعة كما أن زيادة التعاملات يعتمد في الاساس علي مدي ملائمة التشريعات للاهداف المنوطه وتحديد المجالات التي تستطيع استخدام التوقيع الالكتروني.
وأكد علي اهمية الشراكات التي تتم حاليا بين مقدمي الخدمة والجهات المتعدده سواء من القطاع العام او الخاص هي التي ستساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة نشر الخدمات بصورة افضل.