اتصال تناقش دور شركات التكنولوجيا في بناء الاقتصاد الرقمي

 نظمت اتصال أولى جلسات سلسلة حوارات المائدة المستديرة، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة، التي تشغل بال جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان "دور شركات تكنولوجيا المعلومات في بناء مستقبل الاقتصاد المصري".

 

 افتتح اللقاء المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال، الذي أوضح أهمية مساهمة شركات التكنولوجيا في بناء مصر الرقمية والاستعداد للثورة الرقمية الحالية من خلال الكثير من الحلول والخدمات، خصوصًا في ظل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما قيمته 5% في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا لوزارة الاتصالات حقق القطاع أخيرًا نموًا تجاوز 16%، ليصبح بذلك أعلى القطاعات نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة رغم الأحداث العالمية التي يمر بها العالم سواء من انتشار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 تابع، أن هذا اللقاء يُعد بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية المتتابعة التى تهدف إلى بحث سبل الارتقاء بأداء الشركات المصرية وتذليل العقبات أمامها وتنمية أعمالها إذ تشارك بفاعلية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي.

 ألقى المتحدثون الضوء على بعض التحديات التي تواجه الشركات، ومن أبرزها عدم اعتراف البنك المركزي بأن تكنولوجيا المعلومات هي صناعة تحتاج إلى مستلزمات إنتاج ضرورية، وهذه المستلزمات ليست سلعًا غير أساسية أو ترفيهية، مطالبين بضرورة صياغة خارطة طريق واضحة المعالم بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للتسريع بالنهوض بالدولة المصرية وبناء جمهورة مصر الرقمية من خلال مشروعات التحول الرقمي الخدمي والإنتاجي.

 أكد الحاضرون أن يكون هناك دور حيوي وبناء للشركات المحلية في مشروعات التحول الرقمي في الحكومة المصرية، التي تُعد الشغل الشاغل للكثير من الشركات.

 وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة إعداد جيل من الكوادر البشرية المدرب على أعلى مستوى احترافي يمكن أن نستفاد به في مصر أو نقوم بتصديره للخارج، وبذلك تزيد مساهمة القطاع في زيادة العملة الأجنبية الواردة إلى البلاد، خصوصًا أن قطاع التكنولوجيا يُعد بمثابة القاسم المشترك في كل الصناعات والقطاعات الموجودة، وأنه من الأهمية بمكان تحقيق التوازن بين تصدير العقول العاملة وبقائها في مصر لتلبية احتياجات الشركات.

 أكد المشاركون أن قطاع التكنولوجيا يُعد قاطرة حقيقية للتنمية في البلاد، خصوصًا في ظل اهتمام الدولة المصرية بتحديث البنية التحتية، ورصد 22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال العام المالي الحالي، مشيرين بضروة استغلال فرصة اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التكنولوجيا الاستغلال الأمثل وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية فيها وتوظيف الشباب.