إزالة شبكات اتصالات غير شرعية بالجيزة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات

 أزال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسة بمحافظة الجيزة، كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل وكرداسة والمناطق المحيطة بها فى دائرة قطرها ١٢ كيلو مترًا والتى كانت تعانى من مشاكل فى الجودة (خدمات الصوت وخدمات نقل البيانات)، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق، وفقًا للقياسات التى أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة، وتأتى هذه الخطوة فى إطار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

لاحظ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجود زيادة كبيرة فى عدد شكاوى المستخدمين التى تلقاها من مناطق الهرم وفيصل وكرداسة بخصوص تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالفحص الميدانى بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل فى السوق المصرى، مما كان له تأثير سلبى على خدمات الاتصالات المقدمة فى هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث أسفرت سلسلة الحملات عن ضبط ١٠٨٩ راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و١٤٦ جهازًا للربط بين نقطتين قصيرتى المدى، و١٥٧ جهازًا لاستقبال وتوزيع الإنترنت، و٢٠٢ جهاز لتوزيع الإنترنت باستخدام مخارج متعددة، و١٩ جهازًا للربط بين نقطتين لمسافات

بعيدة، و٢١ هوائى خارجى، و٣٣ جهازًا لتوزيع الكهرباء على الأجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات الاتصالات.

أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتى ضمن استراتيجية الجهاز فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصرى للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصرى التى تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمى الاتصالات.

أهاب تنظيم الاتصالات بمستخدمى خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التى أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق فى الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التى تعمل بها بمساحات كبيرة.