مذكرة تفاهم لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات

وقّع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وذلك بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.

يأتى هذا التعاون فى إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمى والاشرافى خاصة فى مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أى ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.

وقع مذكرة التفاهم المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أوضح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم وتشكيل اللجنة التنفيذية المشتركة يأتى فى إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، ويأتى تنفيذًا لاستراتيجية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورؤيته فى تطوير سوق الاتصالات وفتح آفاق الاستثمار به فى ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة، واستكمالًا لاتفاقيات التعاون المشترك التى يقوم بها الجهاز مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لصالح تطوير سوق الاتصالات المصرى.

أضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات فى جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع.

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التى يركز عليها الجهاز فى إطار

دوره المنوط به بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات فى مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التى يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر.

أثنى «ممتاز» على التعاون المستمر والفعَّال مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة هدفها الأساسى وضع مزيد من الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجهازين، وتسخير كل الخبرات والإمكانيات لدى الجهاز فى مجال المنافسة للنظر بشكل مستمر فى هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بما يملكه من خبرات فى هذا القطاع الحيوى والمهم، والارتقاء بالمنافسة فى هذا القطاع، خصوصًا فى ظل الاتجاه نحو الرقمنة، ومما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسي، وفتح الأسواق فى هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع، والتنبؤ المبكر بأية أنشطة اقتصادية قد ينشأ عنها أية ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها ومنع حدوثها، والحد من إصدار أية قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة فى هذا القطاع، لضمان الحياد التنافسي، وإعمالًا للهدف الثانى لاستراتيجية عمل الجهاز المتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.