الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي.. جلسة بحثية بمؤتمر إعلام القاهرة

أكدت الدكتورة حنان جنيد، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ووكيل الكلية لشون البيئة والمجتمع، أننا بحاجة لما يُعرف بـ"ثقافة الأمن المعلوماتي"، وذلك خلال رئاستها للجلسة البحثية: "الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة الـ26 والذي يعقد تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي.. مسارات للتكامل والمنافسة".

وخلال الجلسة، عرض الباحثون ملخصات ونتائج دراساتهم، حيث أكدت دراسة الباحثتين د.هبة الله السمري، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالكلية، وآية يحيى، المدرس المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، أن الجمهور لجأ لوسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأكبر للحصول على معلومات حول فيروس كورونا، لانعدام الثقة في القنوات الرسمية وغياب الشفافية، ووجود أزمة مصداقية نتيجة لصورة نمطية متوارثة من مواقف سياسية سابقة.

ووضع الدكتور حسين ربيع، أستاذ الإعلام المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، في دراسته تصورا لمدونة سلوك أخلاقية تنظم استخدام الصحفيين المصريين لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استقاها من مدونات السلوك المهنية للمؤسسات الإعلامية الدولية، واستنتجت الدراسة أن القواعد المتبعة في الإعلام التقليدي يجب أن يلتزم بها الصحفي في استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي. 

وأظهرت دراسة للباحثة آية طارق عبد الهادي سيد، الحاصلة على الدكتوراه من إعلام القاهرة، أن أغلبية مُستخدمي مواقع التَّواصل الاجتماعي يتبعون طرقا للمُحافظة على سرية معلوماتهم ويعون مخاطر انتهاك الأمن السيبراني دون حتى معرفتهم بمفهوم الأمن السيبراني أو الخطوات المنهجية للحفاظ على سرية معلوماتهم.

أما التشريعات الموضوعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية فجاءت في دراسة نزيه عبد الغني، الباحث بحقوق بني سويف، حيث اقترح إقامة مؤتمر سنوي دولي لمشاركة التجارب القانونية في مواجهة الجرائم الإلكترونية وصياغة

قانون دولي موحد لمواجهة تلك الجرائم.

وناقش الباحث الأردني يوسف المشاقبة، الباحق بإعلام القاهرة، دراسته التي توصلت إلى أنه على الرغم من أن معظم الصحفيين الأردنيين يرون أن حالة الحريات الإعلامية شهدت تقدما إلا أن الإطار القانوني المنظم للإعلام يعوق عمل المواقع الصحفية.

وفي ختام الجلسة، أشاد الدكتور صفوت العالم، المدرس بالكلية بالبحوث المشاركة قائلا إن تعدد الخبرات العملية للمشاركين أثرى أبحاثهم، وأضاف أن غياب التخصص في اختيار ضيوف الإعلام، ونقل وسائل الإعلام من المواقع الإلكترونية والعكس، أضعف مصداقية المعالجات الإعلامية، وجعل الجمهور يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي بما فيها من شائعات، مؤكدا أنه في سبيل ملاحقة "الترند" يلجأ الكثير من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام لنشر أخبار كاذبة أحيانا.

وفي تعقيبها، أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بالكلية أن الفوضى الإعلامية الرقمية التي نشهدها لا تتطلب المواجهة بالقانون فقط، ولكن لا بد من تطبيق مواثيق الشرف الإعلامي حتى لا تصبح مجرد "حبر على ورق"، مؤكدة ضرورة إدماج صحفيي المواقع الإلكترونية بقانون نقابة الصحفيين حتى يتم تقنين أوضاعهم ومكافئتم ومحاسبتهم على التقصير.