محكمه النقض تقضي ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد ميناء دمياط المقام من شركة ديبكو الكويتية

مكتب سري الدين: حكم تاريخي يقي الحكومة المصرية من دفع تعويضات تقدر بـ  ٨ مليار جنيه 

 

أسدلت مساء اليوم المحكمة العليا برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار علي واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث قضت المحكمة في الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٩١ق بنقض الحكم الصادر من  محكمة الاستئناف وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظله غرفة التجارة الدولية (ICC)، المقام من الشركة الكويتية دمياط الدولية للمواني (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.

 

قال الدكتور هاني سري الدين: "حكم تاريخي في واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث تشرف مكتبنا بتمثيل هيئة ميناء دمياط في هذه القضية التي استمرت لمدة ٥ سنوات وشهدت عده جولات قانونية انتهت بهذا الحكم لصالح ميناء دمياط".

 

أضاف سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون:

"تحترم الحكومة المصرية تعهداتها وترحب وتفتح أيديها للاستثمارات الأجنبية الجدية وتحافظ على حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها على حقوقها الوطنية".

 

تعلق النزاع الذي استمر ٥ سنوات باخلال الشركة الكويتية ديبكو بالتزاماتها التعاقدية مع هيئة ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦)  لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وفشلها في تمويل المشروع ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وانشاء محطة الحاويات الجديدة.