محكمة استئناف أمريكية تؤيد حظر مشتريات هواوي

رفضت محكمة استئناف فيدرالية الجمعة الاستماع إلى طلب شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية بإلغاء قاعدة تستخدم لمنع شركات الهاتف الريفية لأسباب تتعلق بالأمن القومي من استخدام الأموال الحكومية لشراء معداتها.

 

قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية كانت بالكامل في نطاق صلاحياتها واختصاصها لإصدار القاعدة التي تمنع متلقي إعانات "صندوق الخدمة الشاملة" من شراء المعدات أو الخدمات من الشركات التي تعتبر مخاطر على الأمن القومي.

 

كما رفضت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة ادعاء شركة Huawei Technologies Ltd بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية تفتقر إلى الخبرة اللازمة لتعيين معدات الشركة باعتبارها خطرًا أمنيًا على البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة.

وكتب الحكام في رأي مؤلف من 60 صفحة أن تقييم المخاطر الأمنية لشبكات الاتصالات يقع في غرفة قيادة لجنة الاتصالات الفيدرالية، رافضين أي تلميح إلى أنه نوع من وكالة مبتدئة فيما يتعلق بشؤون الأمن القومي.

لم تقدم Huawei على الفور ردًا على الحكم.

فرضت إدارة دونالد ترامب سلسلة من العقوبات على شركة Huawei، مدعية أنه لا يمكن الوثوق بعدم التجسس لصالح بكين لأن القانون الصيني يلزمها بذلك، تقول Huawei إنها شركة وليست مملوكًا للحكومة وتنفي أنها قد تسهل التجسس الصيني.

رفعت شركة Huawei دعوى قضائية ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية في

أواخر عام 2019 بعد أن صوتت الوكالة لمنع شركات النقل الريفية من استخدام الإعانات الحكومية لشراء المعدات من Huawei أو منافستها الصينية ZTE Corp، ووصفت الشركة القرار حينها بأنه يستند إلى السياسة وليس الأمن، وزعمت أن لجنة الاتصالات الفدرالية كانت تتجاوز سلطتها بإصدار أحكام تتعلق بالأمن القومي.

جاء قرار يوم الجمعة متماشيا مع تقليد طويل الأمد للمحاكم الأمريكية بعدم التكهن بالأحكام الحكومية بشأن الأمن القومي.

تراجعت مبيعات هواوي في الولايات المتحدة بعد أن حذرت لجنة في الكونجرس في عام 2012 من أن الشركة و ZTE تشكلان مخاطر أمنية وطلبت من شركات الاتصالات تجنبها، في مايو من عام 2019، شددت إدارة ترامب الخناق من خلال منع الوصول إلى التكنولوجيا والمكونات الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات وخدمات الهاتف المحمول الشهيرة من Google.

لمزيد من أخبار قسم التكنولوجيا تابع alwafd.news