جنرال إلكتريك: معالجة تداعيات التغير المناخي تتطلب نهجاً مختلفاً
أكد نبيل حبايب، النائب الأول لرئيس شركة جنرال إلكتريك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك العالمية"، أن معالجة تداعيات التغير المناخي تتطلب نهجاً مختلفاً من جانب كل دولة - ومصر في مقدمة الدول الأفريقية.
قال إن الأهداف الطموحة التي تم الإعلان عنها والتأكيد عليها خلال مؤتمرات القمة، مثل الحوار الإقليمي للتغير المناخي وقمة المناخ على مستوى القادة وغيرهما، تعكس إجماعاً متزايداً بأننا نمرّ في مرحلة حرجة تتطلب تطبيق إجراءات فاعلة وجريئة من جانب الحكومات والأفراد والشركات حول العالم لمواجهة الأزمة غير المسبوقة لتغير المناخ.
أضاف أن العامل الرئيس في تحقيق هذه الأهداف العالمية هو ترجمتها إلى جهود محلية حسب احتياجات كل دولة، ومن أبرز هذه الإجراءات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهود الحد من الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة:
ففي مصر على سبيل المثال، تعكف الدولة على بناء اقتصاد متوازن للطاقة يدعم التنمية المستدامة وتشكل الطاقة المتجددة عنصرًا محورياً فيه، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستمراره بأسلوب موثوق وتكلفة في المتناول، وفي هذا الإطار، تجهز الحكومة مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة التي من المقرر أن تسهم في زيادة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. ويأتي ذلك وسط الإعلان عن سعي الدولة إلى توليد 20% من الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 لترتفع تلك النسبة إلى 42% عام 2032.
وفي المملكة العربية السعودية تسعى الحكومة إلى بناء إحدى أكثر منظومات الطاقة كفاءة على مستوى العالم، إذ تعتزم تنويع مزيج الطاقة لديها لتوليد نصف
أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فيعتبر التنويع عاملاً مهماً في إحراز التقدم؛ حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة إلى 44% و38% على التوالي بحلول عام 2050. وتعتزم "جنرال إلكتريك" تركيب توربينات H-class الغازية ذات الأداء القياسي في إحدى محطات توليد الطاقة التي من المتوقع أن تكون الأعلى كفاءة في قطاع المرافق على مستوى الشرق الأوسط عند اكتمالها.
أشار إلى أن النجاح يحدث فعلياً لدى "الانتقال من النظرية إلى التطبيق" وتبنّي تقنيات وأنظمة وممارسات منخفضة وصفرية الكربون في المنازل، والمعامل، والمنشآت الصناعية، ومحطات الطاقة، والمباني المكتبية، ويتعيّن تنفيذ ذلك عبر مختلف المناطق الجغرافية والمناخية والديموغرافية والاقتصادية.
أوضح أن استجابة كل دولة للتغير المناخي تتأثر بعدة ظروف مختلفة إلى جانب كيفية تعاملها مع "الإشكالية الثلاثية للطاقة العالمية"، وتعكس هذه الإشكالية التحدي الذي تواجهه الدول في تلبية متطلبات الاستدامة، والموازنة كذلك بين احتياجاتها في مجالين مهمّين هما: التوفير العادل للطاقة (يرتبط عادة بمعقولية التكلفة)، وأمن الطاقة وموثوقيتها.