آبل تضع قيودًا أكثر صرامة على الطلبات القانونية

قيدت Apple نطاق الطلبات القانونية في ضوء الغبار السياسي، قالت الشركة لرويترز إنها حدت الطلبات مؤخرًا بـ 25 معرفًا لكل طلب بعد أن استدعت وزارة العدل في عهد ترامب شركة أبل للحصول على معلومات حول اثنين على الأقل من الديمقراطيين في مجلس النواب.

 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل استهدفت آدم شيف وإريك سوالويل، بالإضافة إلى مساعديهم وأفراد عائلاتهم، في محاولة عام 2018 للعثور على المصادر الكامنة وراء قصص مساعدي ترامب الذين يتصلون بروسيا.

لمزيد من متابعة أخبار قسم التكنولوجيا alwafd.news

قالت شركة آبل إن مذكرة استدعاء واحدة من فبراير 2018 طلبت 109 معرفات، 73 منها أرقام هواتف والباقي عناوين بريد إلكتروني. وأكدت شركة التكنولوجيا أنها لم تقدم رسائل بريد إلكتروني أو صورًا أبدًا، وأنها لم تعرض الأوقات أو المستلمين للرسائل، وأضافت آبل أنها لا

تستطيع تحديد طبيعة التحقيق من الطلب.

 

وعدت وزارة العدل الحالية بالتحقيق في مذكرات الاستدعاء والطلبات الأخرى لمعرفة ما إذا كانت وزارة العدل التابعة لترامب قد أساءت استخدام سلطاتها.

 

ليس من الواضح كيف ستستجيب حكومة الولايات المتحدة لسقف محدد للمعرفات، ومع ذلك، فإن ما تم الكشف عنه قد يغذي دعوات شركات التكنولوجيا لمزيد من الشفافية بشأن الطلبات الحكومية، قد يكون من الصعب أحيانًا معرفة متى يسيء المسؤولون استخدام سلطتهم، من الناحية النظرية، من شأن المزيد من الشفافية ضبط الانتهاكات في وقت أقرب ومحاسبة الحكومات.