5 قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف آبل وجوجل وفيسبوك وأمازون
قدم المشرعون في مجلس النواب الأمريكي خمسة مشاريع قوانين جديدة من شأنها أن تضع قيودًا كبيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Apple و Google و Facebook و Amazon، ويعد التشريع المقترح جزءًا من جهد أوسع لتكثيف إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ضد عمالقة التكنولوجيا، حدود جديدة لقدرة الشركات على اكتساب أعمال جديدة وتغيير طريقة تعاملها مع خدماتها مقارنة بالمنافسين.
قالت النائبة براميلا جايابال في بيان: "من Amazon و Facebook إلى Google و Apple، من الواضح أن عمالقة التكنولوجيا غير المنظمين أصبحوا أكبر من أن يهتموا وأقوى من أن يضعوا الناس فوق الربح، من خلال إعادة تأكيد سلطة الكونجرس، تكبح مشاريع القوانين التاريخية الخاصة بنا من الحزبين السلوك المناهض للمنافسة، وتمنع الممارسات الاحتكارية، وتستعيد العدالة والمنافسة مع تسوية الملعب أخيرًا والسماح للابتكار بالازدهار".
لمزيد من متابعة أخبار قسم التكنولوجيا alwafd.news
تشمل القوانين:
قانون الاختيار والابتكار الأمريكي عبر الإنترنت: إجراء من شأنه منع المنصات التقنية من الاستفادة من أعمالها الخاصة على منافس، قال النائب ديفيد سيسيلين، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، إن مشروع القانون سيمنع أمازون من التلاعب بأسواقها للترويج لمنتجاتها، يمكن أن يعالج أيضًا المخاوف من أن Apple تفضل خدماتها في متجر التطبيقات.
قانون احتكار المنصة النهائية: شارك في تأليفه النائب جايابال، الذي تضم مقاطعته أمازون، ويستهدف مشروع القانون عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، سيمنع شركات التكنولوجيا الكبيرة من بيع المنتجات في الأسواق التي تسيطر عليها.
قانون منافسة المنصات والفرص: سيمنع
زيادة التوافق والمنافسة من خلال تمكين قانون تبديل الخدمة لعام 2021 (ACCESS): تهدف الفاتورة إلى تسهيل "إنهاء وسائل التواصل الاجتماعي وأخذ بياناتك معك".
قانون تحديث رسوم تسجيل الاندماج لعام 2021: سيساعد مشروع القانون لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل في جمع المزيد من الأموال لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار من خلال زيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عند طلب موافقة الحكومة على عمليات الاستحواذ.
الجدير بالذكر أن مشاريع القوانين تحظى بدعم من الحزبين، حيث كان الحد من قوة منصات التكنولوجيا الكبيرة مصدرًا نادرًا لاتفاق الحزبين في الكونجرس، على الرغم من أن مشاريع القوانين لا تحدد أسماء الشركات الفردية، إلا أن التشريع يمكن أن يكون له تأثير كبير على Facebook و Google و Amazon و Apple، والتي واجهت تدقيقًا متزايدًا من الكونجرس بشأن ممارساتها التجارية وهيمنتها على السوق.