مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي 2020
كشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر Roland Berger، الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017.
كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثماني نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
يقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.
وتعقيبًا على التقرير؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020؛ موضحًا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، إضافة إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.
أضاف طلعت، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر منافذ عدة تلائم أطياف المجتمع كافة لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية فى 2023؛ مؤكدًا أن البريد المصرى شهد تطورًا كبيرًا ليصبح منفذًا لتقديم خدمات الشمول المالى إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية من خلال فروعه
ذكر الدكتورعمرو طلعت أنه فى إطار تنفیذ استراتیجیة المجلس القومى للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية؛ منوهًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام اليات الدفع الالكترونى الى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازى على خلق بيئة رقمية آمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين فى مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة للقطاعات كافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
أوضح طلعت أن مصر تشهد نموًا مستمرًا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتًا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية فى التعلم والعمل خاصة خلال العام الأخير مع ظهور وباء فيروس كورونا.
وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى واستطاعت مصر تحقيق تقدم فى 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى بُعد الإتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة فى بُعد السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
كما تقدم ترتيب مصر فى بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذى يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمى أى العلاقة بين مستويات التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.