Visa تتناول أمن المدفوعات في عام 2021
أكد هيكتور رودريجيز، نائب أول للرئيس ومسؤول المخاطر الإقليمي، في شركة Visa لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن وباء كورونا ألقى بظلاله الثقيلة على معظم أشهر العام الماضي وتسبب بالكثير من القيود الصارمة، لدرجة أن العالم دخل مرحلة أقرب إلى الجمود الكلي، فسارعت الاقتصادات العالمية لاتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الحيوية الاقتصادية، وقادت هذه الخطوات إلى تغييرات كبيرة ودائمة في سلوكيات المستهلكين، ورغم أن تلك المساعي كانت بهدف تعزيز إيجابية الأوضاع الاقتصادية، إلا أنها دفعت إلى نشأة أساليب جديدة للاحتيال وألقت الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد سبل جديدة للحد من سطوة المحتالين.
أضاف أن الشركة كرست خبراتها ومواردها في عام 2020 بهدف مساعدة المؤسسات المالية وشركائها من التجار والحكومات والمستهلكين على التأقلم مع هذه التحولات الجذرية، قائلًا: "نتوقع لهذه التغييرات في مشهد المدفوعات الرقمية أن تواصل هيمنتها على المشهد العام خلال 2021 وما بعده، لكن الأهم أن تجربتنا جميعاً خلال العام 2020 ستكون محركاً للابتكار وستواصل دفع الشركات إلى التعلم من أخطائها لتجنب تكرارها في العام الجديد.
أوضح أن العادات التي اكتسبها العملاء خلال الوباء ستتحول إلى واقع جديد يستدعي تحديث استراتيجيات مكافحة الاحتيال التي يطبقها التجار، فوفقاً لدراسة Visa المعنية بأمان المستهلكين، أفاد نحو 60% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في مصر، والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، بأنهم ماضون في استخدام المدفوعات اللاتلامسية بشكل أكبر في المتاجر بعد الوباء، وقال 50% منهم بأنهم سيختارون قنوات المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات المدفوعات أو المحافظ الرقمية
أشار إلى أنه مع استمرار تفشي الوباء، سيواصل ارتفاع الطلب على حلول الأمان الديناميكية، والقادرة على مساعدة التجار في ضمان تفاعل عملائهم عبر الإنترنت بأسلوب في غاية الأمان والسلامة ويكفل تسوقهم بسهولة تامة دون أي معوقات.
نوه إلى تزايد عدد البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا المالية الساعية لإيجاد طرق جديدة آمنة لإرسال الأموال وسداد المدفوعات ومشاركة المعلومات بهدف تغيير الطرق التقليدية، وتدعم المدفوعات المباشرة والعملة الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة الابتكار الذي يلبي تطلعات المستهلكين المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية وستساعد في دفع عجلة التجارة الرقمية لعقود قادمة.
قال إن المؤسسات الحكومية ستعمل على تطبيق إجراءات أقوى للمصادقة نظراً للخسائر التي سببتها عمليات الاحتيال في عام 2020
ارتفعت أنشطة الاحتيال عالمياً خلال المرحلة الأولى من الوباء.
أضاف أن التخلي عن عمليات المصادقة باستخدام كلمات المرور والمعلومات المعروفة سيساهم في تسريع وتيرة تبني معايير أكثر قوة للمصادقة على المعاملات، على غرار "فيدو"، وهي تقنية تتوفر اليوم في جميع المتصفحات الرئيسية وأجهزة الهواتف المتحركة.